الإسكندرية
في 30 مارس 2005
نظام الدروباك
بداية نشكر لسيادتكم التوسع في نظام
"التاكس ريبيت" الذي يخدم صغار المصدرين الذين يحصلون على الخامات
الأجنبية من السوق المحلى محملة بالضرائب والرسوم ولم يكن بوسعهم رد الرسوم المحملة بها عند تصدير منتجاتهم التي دخلت في
صنعها هذه الخامات.
غير أن هذا التيسير لا يجوز أن يلغى نظام رد الرسوم المعروف باسم draw back والمنصوص عليه بالمادة 102 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963،
والتي لم يحدث بها أي تعديل بعد تعديلاها بالقانون رقم 157 لسنة 2002 سوى مد
المهلة إلى سنتين بدلا من سنة مع جواز مدها إلى أربعة سنوات.
وحيث أن القانون لا يلغيه قرار من مجلس الوزراء وحيث أن قرار مجلس الوزراء
رقم 1635 لسنة 2002 لم ينص عل إعفاء نظام الدروباك، وان كان قد أشار إلى التوسع في
إعداد جداول نمطية لتيسير رد الرسوم فور التصدير إلا أن هذا لا يجوز أن يحرم
المصدر الذي استورد الخامات والمواد الأولية من رد كافة مستحقاته فور تصدير المنتج
النهائي.
وحيث أن عملية رد الرسوم تتطلب الرجوع إلى شهادات الوارد وشهادات الصادر
لدى الإدارة المركزية للسماح المؤقت والدروباك لإمكان رد الرسوم عند تقديم التسوية
في هذه الإدارة، نرجو أن تتفضلوا سيادتكم بالتنبيه بإبقاء التعليمات الصادرة من الإدارة المركزية
للتعريفات رقم 14 إجراءات لسنة 2005 والتي يترتب عليها إبقاء "نظام
الدروباك".
ولعل سيادتكم تعلمون أن بعض المصدرين قد وجهت إليهم جنحة التهريب طبقاً
للمادة 123 من قانون الجمارك لمجرد أن إدارة الخبرة المسائية قد تبين لها أن أذون
الإفراج الوارد لم يكن قد مضى على تاريخها
بالمقارنة بتاريخ التصدير مدة تسمح بتصنيع المنتج المصدر وذلك تمسكا بشرط العينية
رغم مطابقة العينة المحجوزة للمنتج المصدر.
نرجو التكرم بإلغاء هذه
التعليمات لاستقرار الأوضاع وحرصاً على رد كامل مستحقات المصدر الذي يرغب في تطبيق
نظام الدروباك.
رئيس جمعية
رجال أعمال
الإسكندرية
محمد عبد الفتاح
رجب