مذكرة برأي لجنة الجمارك بجمعية رجال أعمال إسكندرية

بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

من منطلق إيمان الجمعية بان الشفافية خير وسيلة لحسن سير العمل إذ أن إتاحة المعلومات بطريقة واضحة للعاملين والمتعاملين يؤدي إلى الحفاظ علي حق الدولة وحقوق المتعاملين ويؤدي إلى توفير الجهد والوقت الضائع في المنظمات بدرجاتها المختلفة وهذا هو ما يتمناه مجتمع الأعمال فيما يلي رأي لجنة الجمارك بالجمعية في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

- نظام الإفراج المسبق قبل وصول البضاعة بمعني إعداد الإقرار الجمركي الآلي بمعرفة المتعاملين ثم سداد الضرائب والرسوم بعد استيفاء المستندات التي أوضحت بالإقرار الآلي يعني أن مصلحة الجمارك قد يسرت الإجراءات الجمركية إلى أقصي درجة وقد أدى ذلك إلى إمكانية نقل عبء إعداد الإقرار الجمركي إلى المتعاملين بحيث اصبح دور العاملين مقتصرا علي المراجعة المستندية للإقرار والتأكد من صحة إدراج البيانات الخاصة بالشحنة محل الإقرار، ولا يتبقى بعد ذلك للإفراج عن الشحنة سوي المعاينة والمطابقة بل يمكن الإفراج مباشرة دون معاينة بالنسبة لكبار العملاء.

ونقول بحق أن هذا النظام يؤكد أن الجمارك المصرية أصبحت قادرة علي الإفراج عن أية شحنة في ذات يوم التفريغ، ونرجو أن نضيف انه إذا كان بالإمكان إعداد الإقرار وسداد الرسوم قبل وصول الباخرة فلماذا لا يطبق هذا التيسير علي جميع الرسائل بعد الوصول وقبل التفريغ. لذلك نطالب بإلغاء المواد 34، 35، 36 من المشروع مع تعميم نظام الإفراج المسبق علي جميع الرسائل فيما عدا رسائل الاستوكات الغير مصحوبة ببيان عبوة أو غير المستوفاة للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1996.

يؤيد وجهة نظرنا أن البضائع لا تخضع للضرائب والرسوم إلا بعد عبور الخط الجمركي ( الحدود السياسية) ومن ثم فان حسبة الضرائب والرسوم التي تتم قبل الوصول تكون عرضه للتعديل بسبب تغيير سعر الصرف أو بسبب تعديل فئات الضريبة. وما دام بالإمكان إدراج بيانات الإقرار الجمركي وطباعته في دقائق معدودة ومادام بالإمكان إدراج هذه البيانات في الوقت الضائع قبل الوصول وقبل التفريغ أياً كان عدد الأصناف الواردة بالشحنة مع تأجيل طباعة الإقرار إلى ما بعد الوصول يكون من المقبول والمفيد تعميم نظام الإفراج المسبق قبل التفريغ.

كما يؤيد وجهة نظرنا أن إعداد الإقرار بطريقة صحيحة يتطلب الربط برقم بوليصة الشحن وفي غالبية الأحيان لا تتوفر قائمة الشحن إلا بعد وصول الباخرة، واستكمالاً لذلك فقد وافقت جميع التوكيلات الملاحية علي تسليم اذونات التسليم فور وصول قائمة الشحن إليها بحيث يتقدم صاحب الشحن بالإقرار إلى الجمرك مرفقا به إذن التسليم والفواتير وبيان العبوة وغيرها من المستندات المطلوبة .

بالنسبة للجهات الرقابية

يتم التنسيق بحيث تحجز عينات وقت معاينة الجمرك بمعرفة الجهات الرقابة ويؤخذ تعهد علي مندوب صاحب الشأن بالتحفظ على الرسالة لحين ظهور نتيجة التحليل.

أما بالنسبة للرسائل التي لا بد من التحفظ عليها بالجمرك لحين الفحص يكون لصاحب الشأن الخيار بين نقلها من الباخرة مباشرة إلى مستودع جمركي بالسيل الجمركي ونظل بالمستودع لحين معاينة الجهات الرقابية وظهور نتيجة التحليل أو يتم تركها بالميناء البحري لحين صدور نتيجة الفحص.

لكي نشجع المستوردين علي سداد الرسوم قبل التفريغ يجب إصدار تعليمات مشددة باعتبار التسديد بصفة أمانة ويتم تسويتها فور الإفراج وسرعة رد ما يستوجب رده خلال 48 ساعة أو تعلية الحساب الجاري بالمبلغ.

بالنسبة لمن لا يكون لديه سيولة كافية أو لا يتعجل الإفراج أو لا يكون لديه بيان مشمول فيمكنه سحب الرسالة من الباخرة مباشرة إلى مستودع جمركي ويستطيع الإفراج عنها علي دفعات تبعا لحاجته إلى البضاعة أو تبعا لظروفه المادية.

وفي جميع الأحوال السابقة في الإمكان أن يصبح الميناء بالفعل معبر للبضاعة، وقد تظهر مشكلة تدبير وسائل نقل تغطي معدلات التفريغ حتى لا يتأخر تفريغ الباخرة، وبالطبع سيتم تسديد قوائم الشحن بأرقام البيانات الجمركية وأرقام القسائم فور السداد.

واستكمالاً لإنهاء دورة الإجراءات الجمركية نرجو عودة المراجعة الفورية لكي نضمن أخصائيات دقيقة للتجارة الخارجية ولكي نتجنب مفاجأة المستورد بمناقضة بعد بيع البضاعة يتعين عودة المراجعة الفورية بالنسبة للبند وبالنسبة للناحية الاستيرادية والإجراءات بل بالنسبة للأسعار كذلك وذلك حتى يتم تعديل بيانات الإقرارات الجمركية في نفس يوم الإفراج بالقيمة والبند والسعر الحقيقي ونري أن تقتصر المراجعة اللاحقة علي الرسائل التي اضطر الجمرك لقبول أسعارها رغم شعوره بأنها متدنية وهذا يؤدي إلى التركيز علي مواطن الضعف وليس كل الرسائل التي ينم الإفراج عنها يوميا لانه من غير المقبول أن يراجع الجمرك جميع الشهادات الجمركية مراجعة لاحقة ولمدة خمس سنوات.

فى اطار الميكنة الكاملة يصبح الاعتماد كلياً على الحسابات الالية ويتقلص الدور البشرى بدرجة كبيرة،ولكى نضمن دقة مخرجات الحاسب الالى يجب مراجعة قواعد المعلومات التي يصعب ميكنتها أو لم يتم ادراجها لسبب أو لآخر ويجب أن تكون معلومة للعنصر البشرى بحيث يلتزم بتنفيذها.

قواعد المعلومات التي يعتمد عليها الحاسب الآلي للجمارك التي تحتاج مراجعة حالياً

أولا : التعريفة الجمركية المتكاملة :

من المعلوم أن التعريفة المتكاملة هي قاعدة المعلومات الرئيسية التي تساعد فى اعداد الاقرار الجمركى حيث أنها تشتمل على المعلومات الخاصة بالضرائب والرسوم وتلك المقيدة أو المنظمة لاستيراد أو تصدير السلع ومن المعلوم أن معظم هذه المعلومات تكون على مستوى السلعة والبعض على مستوى المشترك بمعنى أنها تطبق على غالبية السلع أو لا تتعلق بالسلع ذاتها بطريق مباشر وهذه تشملها مقدمة التعريفة وتعتبر الإعفاءات الجمركية من النوع الذي يرد على المستوى المشترك فى شكل دليل الإعفاءات الجمركية .

ويلاحظ مبدئيا أن التعريفة المتكاملة لا تهتم سوى بنظام الوارد النهائي ولا تفرق كثيرا بين النظم الجمركية المختلفة وقد تلاحظ أن الدليل لم بضع تعريفاً واضحاً لكل نظام، ومن رأينا ضرورة استبعاد المعلومات الواردة بهذه التعريفة من اللائحة المقدمة منعا للتكرار مع الأخذ فى الاعتبار أن التعريفة المتكاملة لا تفرق بين القانون والقرار الوزاري والقرار الإداري حيث أنها معدة لتغذية الحاسب الآلي.

ونتشرف بتوضيح النظم الجمركية كما يلي:

النظم الجمركية

أولاً : نظام الوارد :

1- نظام الوارد النهائي

2- نظام الدروباك

3- نظام إعادة الاستيراد

أ- إعادة الاستيراد بسبب الرفض

ب- اعادة الاستيراد بعد العرض

ج- اعادة الاستيراد بعد الإصلاح

د- اعادة الاستيراد بعد تكملة الصنع

ه- اعادة الاستيراد بعد التصنيع

و- اعادة الاستيراد بعد العمل أو التأجير

ز- اعادة الاستيراد بعد الاستعمال بالخارج

4- نظام الاستيراد الموقت

أ- الاستيراد المؤقت بقصد العرض

ب- الاستيراد المؤقت بقصد الإصلاح

ج- الاستيراد المؤقت بقصد تكلمة الصنع

د- الاستيراد المؤقت بقصد العمل أو التأجير

ه- الاستيراد المؤقت بقصد الاستعمال

5- نظام الاستيراد برسم المناطق الحرة

أ- برسم مشروعات التخزين

ب- برسم المشروعات الصناعية

6- نظام الاستيراد برسم المناطق الاقتصادي ذات الطبيعة الخاصة

7- نظام الاستيراد برسم مدينة بور سعيد الحرة

8- نظام الاستيراد برسم الأسواق الحرة

9- نظام الاستيراد برسم العبور " الترانزيت "

أ- ترانزيت مباشر ( محدد الوجهة )

ب- ترانزيت غير مباشر

ج- الاقطرمة TRANSHIPMENT

ثانياً: نظام الصادر :

1- نظام التصدير النهائي

2- نظام إعادة التصدير

أ- إعادة التصدير بسبب الرفض

ب- إعادة التصدير بعد العرض

ج- إعادة التصدير بعد الإصلاح

د- إعادة التصدير بعد تكملة الصنع

ه- إعادة التصدير بعد التصنيع

و- إعادة التصدير بعد العمل أو التأجير

ز- إعادة التصدير بعد الاستعمال

3- تغير الوجهة قبل التفريغ

4- إعادة الشحن قبل تسجيل البيان الجمركى

5- إعادة الشحن بعد تسجيل البيان الجمركى

6- نظام التصدير المؤقت

أ- التصدير المؤقت بقصد العرض

ب- التصدير المؤقت بقصد الإصلاح

ج- التصدير المؤقت بقصد التصنيع

د- التصدير المؤقت بقصد تكملة الصنع

ه- التصدير المؤقت بقصد العمل أو التأجير

و- التصدير المؤقت بقصد الاستعمال

مــثـــــــال

نظام إعادة الاستيراد بعد التصنيع

تعليق :

نتمنى أن يوضح الدليل موقف كل نظام على هذا المنوال بحيث يكون واضحاً للمستورد سبب تأخير الإفراج والجهة المسئولة والسند القانونى لذلك وحتى يمكن الاعتماد على مخرجات الحاسب الآلي فنحد من السلطة التقديرية للعاملين وتتوحد المعاملة، وفى هذا المجال نود الإشارة إلى أن استمرار الإدارة المركزية للتعريفات والبحوث الاقتصادية والإدارة المركزية للإعفاءات فى إصدار منشورات تعليمات بطريقة مختلفة عن نظام التعريفة المتكاملة سيؤدى قطعاً لاختلاف المعاملة وسيؤدى إلى تشكيك المواقع التنفيذية فى مخرجات الحاسب الآلي.

كما نود الإشارة إلى ان تعريف الترانزيت الوارد باللائحة يحتاج إلى اعادة نظر ويجب التفرقة بين حالة النقل بنظام الترانزيت والبضائع الواردة بقوائم الشحن كبضائع عابرة.

نرجو ان نشير الي ان الحد الأدنى للفائدة من تحديد النظم الجمركية وارد / صادر هو دقة إحصائيات التجارة الخارجية فإذا اعتبرنا ان كل البضائع الواردة من قبيل الواردات النهائية كان هذا خطأ كبيرا لان الوارد النهائي دون نظام سابق هو الوارد الحقيقي أما ما يعاد استيراده او يستورد بصفة مؤقتة فلا يجوز ان يدرج في الإحصاءات على انه وارد نهائي بل يجب إدراجه بصفته حتى تكون الإحصائيات دقيقة ومعبرة، ومن هنا نرجو أن يتضمن الدليل تعريف محدد لكل نظام جمركي وارد / صادر ويجب أن نعتبر أن النظام الأساسي للوارد هو الوارد النهائي وان النظام الأساسي للصادر هو الصادر النهائي. بعد ذلك نشير أمام أي نظام خاص إلى الفروق الخاصة به فقط مع توضيح رقم النظام.

ثانيا: سجل المتعاملين مع الجمارك :

في الواقع ان سجل المتعاملين ليس مجرد سجل يدون به أسماء المتعاملين ولكن هذا السجل عبارة عن قاعدة معلومات توضح مدى استيفاء المتعامل لاحكام القوانين و القرارات التي تفرض بعض القيود عند التعامل مع الجهات الحكومية فمثلا قانون السجل التجاري يحظر التعامل مع الأشخاص الخاضعين للقيد بالسجل التجاري إلا إذا كانوا مقيدين بهذا السجل وسبق حصر جميع هذه القوانين و القرارات أشير إليها بصورة توضيحية وتفصيلية بالقدر اللازم في دليل القيد بسجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك ، ويجب أن يتضمن الدليل المعروض كل ما ورد بالدليل السابق بعد تحديثه وإضافة ما طرأ من تعديلات او صدر من قرارات تتعلق بالمتعاملين ونرجو ان نتوجه بالشكر للجنة التطوير بالنسبة لما ورد بشان القيد بسجل المستخلصين .

تنبيه : علي سبيل المثال لمحاربة الفساد و إحكام الرقابة وتحديد المسئولية نرجو إضافة نموذج توقيع المدير او المديرين المسئولين عن الشركة المتعاملة او المستخلص صاحب المكتب المسئول عن توقيع الإقرار الجمركي او إقرار القيمة وذلك إلى بطاقة التعامل مع مصلحة الجمارك مع إمكانية الاطلاع علي هذا التوقيع في الحاسب الآلي هذه الفكرة البسيطة تمنع حالات التسيب التي لا يتم فيها توقيع المسئول عن الإقرار الجمركي اكتفاء بوضع صورة البطاقة الشخصية او العائلية بينما يكون التوقيع لشخص آخر وعند اللزوم لا يتم توجيه اتهام للموظف المسئول لان التوقيع غير مطابق. وجود التوقيع بالبطاقة وعلي الحاسب يعفي المسئول من التوجه إلى الجمرك و التوقيع أمام الموظف المسئول اذ يكتفي الموظف المسئول عن التحقق من التوقيع من مطابقة التوقيع المحفوظ بالتوقيع علي الإقرار الجمركي . ونفس الشيء بدلا من ضياع وقت صاحب الشان في اعتماد توقيعه علي إقرار القيمة من البنك يكتفي بمطابقة هذا التوقيع علي النموذج المدرج بالحاسب الآلي او الموضح ببطاقة التعامل علي الأقل.

ونرجو ان نذكر انه في حالة اعتماد توقيع صاحب الشان من موظف البنك فان هذا يستلزم من الجمرك مطابقة توقيع موظف البنك مع نمازج التوقيعات المرسلة للجمرك من المصارف وكلنا نعلم ان هناك نسخة واحدة علي مستوي جمارك الإسكندرية وربما نسختين فقط من نمازج توقيعات مديري البنوك المخول لهم التوقيع علي الشيكات المصرفية و الشيكات مقبولة الدفع واقرارات القيمة ، ولا شك ان توافر نماذج هذه التوقيعات علي الحاسب الآلي سيوفر الوقت الضائع في مطابقة التوقيع من موظف الجمرك الذي يحتفظ بنماذج توقيعات موظفي البنوك قد لا يكون توقيعه معلوما عند زملائه بالمجمعات الجمركية.

يستطيع من يقوم بالمراجعة بعد الإفراج عن البضاعة بمطابقة التوقيعات علي الإقرار الجمركي واقرار القيمة بالتوقيعات المدرجة بالحاسب الآلي ومناقضة المسئول عن مراجعة التوقيع.

وهذا الإجراء في حد ذاته يولد إحساساً بالمسئولية عند استقبال الاقرارت عن المتعاملين ونأمل صدور لائحة التوقيع الإلكتروني قريبا لتفعيل المقترح .

يمكن إعادة النظر في تصميم استمارة القيد بسجل المتعاملين وإضافة بعض البيانات التي تساعد في الأغراض الإحصائية ، او ليصبح سجل المتعاملين مفيدا لنظام السماح المؤقت بدلا من إنشاء سجل مستقل للسماح المؤقت ومن المتوقع كذلك إجراء بعض التعديلات حسب صدور لائحة قانون الاستيراد و التصدير المنتظر صدورها في وقت قريب .

ثالثا: سجل قيد الموردين :

رغم أهمية سجل قيد الموردين سواء من المنتجين او الموزعين إلا ان هذا السجل لم يلقى العناية الكافية ولكن أشير إليه عند الإشارة إلى إدراج الأسعار فمن المؤكد ان المقارنة السعرية تكون بسلع من ذات المنتج لذات المنشأ من نفس المواصفات لذا يجب عند إدراج الأسعار ان يوضح من يقوم بالإدراج كود المنتج من واقع السجل ويا حبذا لو تم تمييز كود المنتج تبعا للمنشأ الجديد الذي اصبح ضروريا طبقا لاتفاق حقوق الملكية الفكرية ان يوضح بالسجل العلامة التجارية الخاصة بالمنتج حتى تتفادى الاعتداء عليها بالإفراج عن سلع تحمل علامات مقلدة وستظهر أهمية ذلك بعد صدور لائحة الاستيراد الجديدة كما جاء في الفصل التاسع منها ويجب الآخذ في الاعتبار ان الإقرار الجمركي الآلي يتضمن بيان خاص بالمورد.

رابعا: سجل قيد وسائل النقل :

يتضمن هذا السجل السفن و الطائرات وسيارات نقل البضائع بحيث تعد بطاقة لكل وسيلة نقل توضح بها كافة بياناتها التي تتضمنها الأغراض الجمركية