23
مارس 2005
عن السلع الصناعية و الزراعية
والغذائية
يمكن حاليا
ودون تعديل تشريعي سحب جميع البضائع من الباخرة مباشرة علي وسائل النقل في ذات يوم
التفريغ وليس خلال ثلاثة أيام و يتحقق ذلك بعد التغلب علي معوقات سحب البضاعة
وذلك كالتالي:-
أولا:
اختصار التوقيعات المطلوبة للإفراج عن البضاعة من أجل الحصول علي إذن اِلإفراج
الجمركي
1- إذا تم استيفاء المستندات وسداد الرسوم تتم
المراجعة بواسطة مأمور تعريفة ومدير تعريفة،
ولا يتبقى بعد المراجعة المستندية
و بند التعريفة والسعر سوي المعاينة علي الطبيعة لمطابقة الصنف
والكمية. وفي الإمكان أن تتم المعاينة
علي وسائل النقل فور تفريغ البضاعة من الباخرة، وإذا وجدت النسبة مطابقة يتم توقيع
إذن الإفراج من نفس اللجنة التي قامت بالمراجعة والمعاينة، ويحجز الإقرار الجمركي
بمرفقاته طرف الموظف المسئول بالمجمع المحجوز لديه غلاف الإقرار الجمركي، ويسلم
إذن الإفراج لصاحب الرسالة,
أما إذا وجدت
النسبة غير مطابقة، يتم كشف جميع الطرود أو الحاويات في ذات اليوم بذات
اللجنة, ويمكن فرض رسم تفرغ لتكملة معاينة
باقي الطرود في هذه الحالة, للانتهاء من الكشف في نفس اليوم.
2-البند والسعر
هما العنصران المؤثران في حسبة الضرائب والرسوم والقواعد إذا أتيح للمتعامل
الإطلاع علي قواعد بيانات الأسعار بالحاسب الآلي المبوبة تبعا لبنود التعريفة
الجمركية فلن يقع منه أي خطأ بالنسبة للسعر أو البند. ولاستكمال قواعد بيانات الأسعار وميكنتها بدلا
من الملفات اليدوية الحالية المتوفرة بكل مجمع يجب إلزام المتعاملين بإدراج
الأسعار الخاصة بالرسالة عند إعداد الإقرار الجمركي لأن ذلك يوفر وقت العاملين في
هذا الإدراج الثقيل على أنفسهم ويوحد المعاملة على مستوى جميع فروع الجمارك.
3 – ونود أن
نشير إلي أن الأسعار الأقل متاحة حاليا
لبعض المتعاملين فقط وستظل كذلك طالما أنها لم تدرج بالحاسب الآلي, وتظهر أهمية الاضطلاع علي الأسعار في توفير
الوقت الضائع في التظلم والمرور بأكثر من لجنة مما يعوق السحب المباشر .
4- أن فكرة
إعداد الإقرار الجمركي بمعرفة المتعاملين في الوقت الضائع قبل وصول الباخرة أو قبل
التفريغ علي الأكثر يختصر الوقت اللازم للحصول علي إذن الإفراج إلي دقائق معدودة
مهما كان الوقت اللازم لإدراج بيانات الرسالة, كما أنه يوفر وقت العاملين ويجعل
دورهم قاصرا على المراجعة المستندية المعاينة فقط، وهذا في حد ذاته يؤدي إلي مضاعفة قوة العمل
الجمركية ويحقق فرص عمل لدي القطاع الخاص.
5-يجب الأخذ في
الاعتبار أن تعميم نظام السحب المباشر قد يؤدي إلي تكدس المنافذ الحالية والعلاج
المناسب لسرعة صرف البضاعة من المنافذ في هذه الحالة, هو زيادة أعداد معاوني الصرف
بعمل تدريب تحويلي لموظفي الإجراءات بالمجمعات الجمركية الذين سيتم الاستغناء عنهم
نتيجة لقصر مراجعة الإقرار علي مأمور ومدير التعريفة.
6- أن نظام الشباك الواحد لن يختصر الوقت طالما مر
الإقرار الجمركي بأشخاص كثيرين للحصول علي توقيعهم, وطالما تمسك الجمرك بالدفتر 46 ك.م اليدوي مع
إمكانية طبع هذا الدفتر آليا بطريقة أكثر دقة.
ثانيا
: نقص السيولة اللازمة لسداد الضرائب والرسوم:
1-من المؤكد أن بعض المستوردين قد يعجزون عن سحب البضائع بسبب نقص
السيولة, و بصفة خاصة إذا فوجئ بتحسين
السعر أو
تغيير بند التعريفة بآخر مقرر علية فئة جمركية أعلي مما كان متوقعا, أو كان
الأمر يحتاج إلى تحليل الصنف, لذلك نقترح أن يتم إجازة الإفراج دون سداد الضرائب
و الرسوم و يعطي المستورد فرصة 15 يوم
للسداد , فإذا تقاعس عن السداد ينذر مرتين و يقطع
عنه هذا التيسير في المرة الثالثة ,
علما بأن مشروع قانون الجمارك الجديد قد أجاز تقسيط الضرائب و الرسوم.
2- يمكن حاليا الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع دون سداد
الرسوم إما بضمان أصول المنشأة أو بالتعهد الشخصي في بعض الحالات و علي أقصي
الظروف بسداد المستورد 25% فقط, بخطاب ضمان مصرفي لجميع المستلزمات فيما عدا
الأقمشة فترفع إلى 50% .
3-و تقوم بعض بعض المواقع الجمركية
بإهدار الفواتير المقدمة عن مستلزمات
الإنتاج بنظام السماح المؤقت مما يضطر
المصدر للدخول في تظلمات تستغرق الوقت الطويل, و تكبده بأرضيات وغرامات تأخير
الحاويات بالعملة الحرة, مما قد يلحق به
الضرر بسبب تأخير التوريد و ربما في نهاية الأمر يفقد العميل.
ولحل هذا المضوع يمكن إصدار تعليمات بعدم إهدار فواتير رسائل السماح المؤقت
بشرط تقديم تعهد بتسوية وضع الرسالة علي أساس التقدير المقترح من الجمرك إذا لم
يعاد التصدير و يمكنه في الوقت الضائع و قبل تسوية وضع الرسالة أن يلجأ للتحكيم
لأن العينة تكون محجوزة طرف الجمرك , فإذا
جاء القرار في غير صالحة يتحمل الرسوم و الغرامات و الضريبة الإضافية...إلخ.
5- و في الوقت الحالي إذا كان هناك خلاف مع الجمرك حول البند أو القيمة و
يرغب المستورد في سرعة الإفراج عن البضاعة, عليه أن يسدد القدر المتفق عليه بصفة
قطعية و الباقي أمانة نقدية لحين البت في التظلم أو صدور نتيجة التحليل و الاكتفاء
بأخذ تعهد علي المستورد إذا جاء التحليل أو نتيجة التظلم في غير صالحه, هذا التيسير لا يخل بحق الخزانة و لكنة يؤجله
بما يؤدي لسرعة الإفراج و عدم الإضرار بالمستورد مع عدم المساس بحق الخزانة
6- بالنسبة لخطوط الإنتاج التي ترد مفككة و التي قد يحتاج تركيبها إلى
خبراء أجانب أو حتى خبرة محلية , لماذا لا يتم الإفراج عنها علي أساس البند الموحد
5% و الاكتفاء بأخذ تعهد علي صاحب المشروع بسداد الفرق لو ثبت عدم استحقاق بعض
الأصناف للإعفاء و أن يتم الإفراج عنها تحت التحفظ دون كشف، مع الاكتفاء بالمعاينة الظاهرية بالجمرك علي أن
تكشف بلجنة جمركية بموقع المشروع.
1- يجب وضع القواعد الكفيلة بجعل المعاينة تتم في وقت واحد بالنسبة لجميع
الجهات, و لو أمكن تحديد السلع التي يمكن الإفراج عنها تحت التحفظ بعد حجز العينة
مقابل تقديم تعهد بعدم التصرف في الرسالة, فلن يكون هناك تأخير للإفراج و لن يعترض أي مستورد علي سداد الرسوم بصفة أمانة ما دام الجمرك ملتزم
بردها خلال 48 ساعة إذا تقرر إعادة التصدير أو الإعدام، ويمكن حرمان أي مستورد من
هذا التيسير لو أخل بالتعهد وفي هذه
الحالة ستنحصر المشكلة في السلع التي تحتاج إلي التحليل أو الفحص ولا يمكن الإفراج
عنها تحت التحفظ وهنا يجب تحديد توقيتات زمنية لكل سلعة من أول الأمر في ظل
الأجهزة المستخدمة حاليا والتي نرجو تحديثها حرصا علي الوقت.
2 - نرجو أن يؤخذ في الاعتبار أن الوقت الذي يستغرق في عملية التحليل يكلف المستورد تمويلا
إضافيا يغطى تكلفة التخزين بالجمرك والخامات اللازمة لمدة التحليل المتوقعة ، وعلى
سبيل المثال: فإن استيراد عشرة آلاف طن لبن بودرة بسعر الطن 2100$ يجعل تكلفة رأس
المال العامل لمدة 7 أيام كالآتي: 10000
طن بسعر الطن 2100$ ×5,82×15%×7 /360يوم= 358312 جنيها.
وبافتراض أن
واردات مصر من الخامات الأولية والمواد الغذائية 5مليار دولار، يمكن تخيل التكلفة المالية التي يتحملها المنتج
لحين الإفراج الجمركي النهائي, من هنا تظهر أهمية الوقت في خفض التكلفة وزيادة
القدرة على المنافسة الخارجية.
3- غالبية الجهات الرقابية
تقوم بتحصيل رسوم فحص أو تحليل أو معاينة ظاهرية و مهما كان مقدار الرسم فأن عملية
التحصيل تتطلب بعض الوقت والتوقيعات وقد يضيع يوما كاملا في سبيل ذلك. ويمكن القول
أن جميع الرسائل التي ترد في صناديق خشبية تخضع للحجر الزراعي.
ولو كلف المسئول بالتواجد في مكان التخزين بصفة دائمة فإنه سيقوم بالمعاينة
بالاشتراك مع مأمور الجمرك كما سيمكنه معاينة الرسائل التي يتقرر عدم معاينتها( خط
أخضر) بمفرده.
- وعلاوة
على ما سبق نرى تفعيل نص المادة (11) من
قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 التي تنص على جواز الاكتفاء بأن تكون الرسالة
مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر الشروط و
المواصفات في السلعة المستوردة .
رابعا
: البحث الجنائي – المخدرات
1-دون سند
تشريعي, و منذ سنوات أصدرت شرطة ميناء
الإسكندرية تعليمات إلي مصلحة الجمارك بعدم فتح أي حاويات واردة من 25 دولة إلا
بحضور ممثل عنها, و تستقبل طلبات الفحص من المستوردين أو مندوبيهم بالمكتب الوحيد
الخاص بهم في باب
(18 ) و تستقبل جميع الطلبات من الإسكندرية و الدخيلة و المحمودية من الساعة
التاسعة صباحا و حتى الساعة العاشرة صباحا فقط بشرط أن يقدم إليها صورة البيان
الجمركي و مرفقاته و صورة محضر فحص أختام الحاويات موقعا عليها من اللجنة المختصة
لكي يطمئن أن "السيل " سليم.
هذا يعني أن
البيانات الجمركية التي قيدت طرف مصلحة الجمارك في أي يوم لا يمكن عرضها علي البحث
الجنائي إلا في صباح اليوم التالي .
و تصر الشرطة
علي أن تتم عملية الفحص بعد إنزال الحاوية علي الأرض و إخراج غالبية البضاعة منها
يتكلف أجور عمال و مقابل تأجير و شحن و تعرض البضاعة للتلف و السرقة علاوة علي
الوقت الضائع في هذه الإجراءات و الذي يستغرق عادة يومين.
ولا يمانع أي مستورد أن يفرج عن الرسائل تحت
التحفظ لحين معاينتها بمصنعه بمعرفة مندوب الجهة الأمنية, ولا يمانعون في سداد
مقابل انتقال ويتحملون المسؤولية في حالة
اكتشاف ممنوعات داخل الحاوية و لكن علي الشرطة أن تتواجد فور وصول الشاحنات
لحضور عملية تفريغ البضاعة
و حتى تعود الشاحنة بالحاوية الفارغة إلي الميناء فور التفريغ حتى لا يتحمل المصنع
غرامات حاوية و أجر إضافي للشاحنة.
بالنسبة
للمخدرات يواجه المستورد نفس المشاكل مع جهاز الشرطة عند الاستيراد من أكثر من 40 دولة.
1- توفيرا
للوقت الضائع في سداد مستحقات هيئة الميناء عند السحب المباشر يكون من الرأي تكليف
التوكيلات الملاحية بتحصيل الرسوم المقررة لحساب الهيئة عند التسليم لصاحب
البضاعة.
و يمكن أن يحدث
نفس الوضع بالنسبة لمستحقات الجهات الرقابية , حيث تكلف مصلحة الجمارك بالتحصيل و
التوريد للجهة المعنية , و هذا يوفر وقت كبير في استخراج قسائم و عد النقود و
التسجيل بالدفاتر ...الخ.
2- يمكن استغلال أجهزة الفحص و التحليل الموجودة
في الجهات الرقابية بحيث تعمل ورديتان أو ثلاث ورديات عند الحاجة إلي ذلك.
3- بعض الجهات
و منها هيئة الميناء تحصل علي أجازه يومين كل أسبوع و لا تلتزم بالعمل 24 ساعة
بالنسبة للصادرات, و 16 ساعة بالنسبة للواردات و إذا تم تعيين شخص للساعات
الإضافية فلا يكون لدية صلاحيات اتخاذ القرار.
4- غالبية البضاعة يتم
الإفراج عنها بالحاويات و يسدد أمانة بالرسوم الجمركية لدي الجمارك و أخري لدي
التوكيل بقيمة الحاوية, و لتوفير الوقت
يتم الإفراج عن الحاوية فارغة علي مسئولية التوكيل الملاحي, و علي التوكيل
أن يأخذ الضمان بالقيمة و الرسوم و هذا
الاقتراح يؤدي لكسب الوقت الضائع في در الضمانات من مصلحة الجمارك.4
5- نري إلغاء المجمعات
المتخصصة لتوفير الوقت الضائع في التنقلات بين مكان التخزين و المجمع المتخصص إلا
إذا كان التخصص مكاني.
6- يجب إذاعة دليل
واضح للجميع بالاتفاقيات التفضيلية بحيث لا تكلف إدارة واحدة بمنح التخفيض طبقا
للاتفاقيات علي مستوي جمارك مواني الإسكندرية مثلا و ذلك لحين طبع التعريفة
المتكاملة و ذلك لحين قيام مصلحة الجمارك
بطبع التعريفة الجمركية المتكاملة .
7- يجب مراجعة
المواصفات القياسية للواردات المصرية وأن يتم نشرها الكترونيا على صفحة مصلحة
الجمارك ليطلع عليها المصدرون الى مصر
والمستوردين المصريين.
8- مصلحة الجمارك
لديها إمكانية لإدراج توقيعات مسئولي المصارف بالحاسب الآلي الذين يوقعون الشيكات
المقبولة الدفع أو المصرفية علاوة علي خطابات الضمان و يمكن لأي موقع الاطلاع
عليها لو تم أدراجها, و لكن حتى الآن تلجأ جميع المواقع إلي شخص واحد مكلف
بالمطابقة علي النسخة الموجودة طرفة ليوضح أن التوقيع مطابق .
9- يتعين مراجعه
نظام الإفراج عن الطرود البريدية السريعة المتضمنة لعينات أو قطع غيار لما لها من
أهمية لمن يستوردها.
نرجو أن نكون
وفقنا في حصر المشاكل و المقترحات المطلوبة التي من الممكن أن تحدث و تغيير في
إجراءات الإفراج عن السلع و تحقق التوازن دون المساس بحقوق المستهلك المصري .