الإسكندرية في 26 مارس 2005
الموضوع: دراسة قانون رفع الحد الأقصى
للقيد بالبورصة
نرفق لسيادتكم مذكرة برأي جمعية رجال أعمال الإسكندرية
بخصوص الشكوى من القيام برفع الحد الأقصى للقيد بالبورصة إلي أرقام خيالية و زيادة
الغرامات.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
رئيس
مجلس الإدارة
محمد عبد الفتاح رجب
صادر رقم: 213/2005
1. صدر القانون رقم (143) لسنة 2004 بزيادة رسوم القيد
الجداول المتعلقة بالبورصة علي أن يسري هذا القرار اعتباراً من 1/1/2005
2.
تضمن هذا القانون زيادة
غير عادية في رسوم التسجيل بلغت عشرة أضعاف الرسوم القديمة حيث:
أ.
زادت رسوم التسجيل في
الشركات المقيدة بالجدول (1) من 5000 جنيه إلي 50,000.
ب. زادت رسوم التسجيل في الشركات المقيدة بالجدول (2) من
3000 جنيه إلي 30،000 جنيه.
و تعتبر هذه الزيادة بمثابة
عقاب للشركات و ليست حافز للاستثمار و القيد بالبورصة.
3. المعاقبة بغرامة قدرها 2000 جنيه عن كل يوم من أيام
التأخير في تسليم القوائم المالية و المتعلقة بقيد و شطب الأوراق المالية المنصوص
عليها و هي غرامة مبالغ فيها جداً.
4. لم يسبق أن نوقش هذا القانون مع مؤسسات المجتمع المدني و
جمعية رجال أعمال إسكندرية كما درجت الحكومة عن ذلك.
5.
في
رأينا:
أ.
أن هذه الزيادة ضد
الاستثمار في مصر حيث سيؤدي هذا القانون إلي إحجام الشركات عن القيد
بالبورصة لزيادة الرسوم زيادة
باهظة لا تقابلها أية زيادة من أي نوع في الخدمات المقدمة للشركات
ب.
يبلغ عدد الشركات
المسجلة بالبورصة بالجدول الأول حوالي 800 شركة و ذلك في فبراير 2005 و بفرض أن
10% من هذه الشركات ستصدر أوراقاً جديدة فإن الرسوم التي سيتم دفعها نتيجة هذه
الإصدارات الجديدة تقدر بمبلغ:
80 شركة * 50,00 جنيه/ إصدار = 4,000000 جنيهاً و مؤدي ذلك أن القانون سيؤدي إلي زيادة
الحصيلة بمبلغ يصل إلي حوالي 4 مليون جنيهاً سنوياً.
و بحساب المكاسب و الخسائر
يتبين أن الزيادة هي زيادة قدرها 4 مليون جنهاً سنوياً في الدخل بفرض أن 10% من
الشركات ستقوم بعمل إصدارات جديدة و هو افتراض نظري بحت غير قابل
للتحقيق و هذه الزيادة الغير
قابلة للتحقيق زيادة ضئيلة للغاية في دولة تزيد ميزانيتها السنوية عن 150 مليار
جنيه مصري كما أن هذه الزيادة سيقابلها خسارة كبيرة تقدر بأضعاف أضعاف هذا المبلغ
نتيجة إحجام الشركات غير المقيدة بالبورصة
أو عمل إصدارات جديدة.
لذا فإننا نرجو العودة إلي
الرسوم القديمة و إلغاء هذه الرسوم الباهظة تمشياً مع سياسات الدولية في التحول من
نظام الحماية إلي نظام تقديم الخدمات بمقابل مناسب و معقول و هو الاتجاه العام في
قانون الضرائب و الجمارك، و كذا الاتجاه العام الذي يسانده السيد الرئيس/ محمد
حسني مبارك والسيد الدكتور رئيس الوزراء المهندس /
أحمد نظيف.