توصيات

مؤتمر "دور التجارة الالكترونية وخدمات النقل الدولى فى تنمية الصادرات"

20 مايو 2002

 

 

انتهي المؤتمر إلى التوصية الرئيسية التالية  :

•     •      تشكيل مجموعة عمل مشتركة من القطاع الخاص و منظمات الأعمال و تشترك فيها (جمعية رجال أعمال إسكندرية) و جهات حكومية معنية منها (وزارة الاتصالات و المعلومات ووزارة العدل ووزارة التجارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة النقل والبنك المركزي) و أية جهات أخرى لمتابعة تنفيذ ما أسفر عنه هذا المؤتمر من توصيات و التطورات المطلوب إحداثها في مجال البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية .

 

 

•   •    Formation of a joint workgroup from the private sector and business organizations with the participation of the Alexandria Business Association and related government entities (Ministry of Communication and Information Technology, Ministry of Justice, Ministry of Foreign Trade, Ministry of Finance, Ministry of Transport, Central Bank of Egypt) and any other related parties to follow up the implementation of the results of the conference including the recommendations and changes which must be implemented in the area of e-commerce infrastructure.

كما انتهت أعمال المؤتمر وورش العمل إلى مجموعة التوصيات التالية:

•     •      ضرورة الإسراع فى إصدار وتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالتجارة والاعمال الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى

 

•     •      The government should accelerate the issuance and development of regulations and specialized laws for e-Commerce, e-Business and electronic signatures

 

•ضرورة أن تتجه الحكومة إلى عقد البروتوكولات و الاتفاقيات مع الجهات و المؤسسات الدولية و التي من شأنها التحول من مفاهيم  الأعمال التقليدية إلى مفاهيم  الأعمال إلكترونية قياسا علي برنامج تحديث الصناعة المصرية الموقع مع الاتحاد الأوروبي . مع ضرورة تطبيق المفاهيم الجديدة للأعمال التي أوجدتها تعاملات التجارة الإلكترونية . 

•

•The government should enter into protocols and agreements with international parties and organizations, similar to the Industrial Modernization Center (IMC) program signed with the European Union, resulting in the transformation of traditional business concepts into e-business concepts.It is absolutely necessary that new business concepts introduced by e-commerce transactions be applied

 

•ضرورة الاتجاه نحو تغيير مفاهيم أداء الأعمال بحيث توجد مساحة لتطوير قدرات العنصر البشري نحو الأداء الإلكتروني و التبادل الإلكتروني و التعامل بالمستندات الإلكترونية .

•

•Business performance concepts should be modified to promote the development of human resource capabilities in order to match new performance levels made possible by the electronic data interchange(EDI) and transactions using electronic documents.

•مناشدة الحكومة المساهمة الفعالة في الأعمال التحضيرية و المناقشات التي تتم في المنتديات و المؤسسات الدولية المعنية بالقواعد و النظم الخاصة بالتجارة الإلكترونية .

•

•The government is urged to participate in the preparation of various legal instruments being considered in international forums.

 

•التشجيع علي تبسيط الإجراءات و القواعد الإدارية – و خاصة القواعد الجمركية لتسهيل التجارة الإلكترونية بغية تنشيط الصادرات المصرية و تنمية قدراتها التنافسية . علما بأنه من واقع تجارب الدول العربية في المنطقة التي أخذت بالتجارة الإلكترونية و طورت إجراء و نظم التخليص الجمركي لديها نتج زيادة في الحصيلة الجمركية لديها .

•

•The government is encouraged to simplify administrative rules and practices, particularly customs regulations, in order to facilitate e-commerce with the intention of stimulating Egyptian exports and developing their competitive abilities.  The experience of other Arab countries in the region who have applied e-commerce standards and improved their processes and systems of customs clearance should be taken into consideration, given that these countries achieved a resulting increase in customs revenues.

•تطبيق نظام  التسليم ذو المنهج الثابت من حيث الإجراءات و التكلفة   و الوقت

    Fixed Delivery Regime

•

•The implementation of fixed delivery regimes (FDR).

 

•الإسراع في تطوير النظم الجمركية و نظم الموانئ و استخدام احدث نظم المعلومات في مجال الجمارك والنظم الأخرى القائمة داخل الموانئ سواء كانت موانئ بحرية أو برية أو جوية .

•

•The development of customs and port systems should be accelerated, including the use of modern information systems for customs and other entities operating within ports, whether they are sea, air or land ports.

•ضرورة الإسراع في إقرار نظم لهيئات الموانئ ( البرية و البحرية و الجوية ) و مختلف قطاعات النقل المحلي والدولي العاملة في مصر لتأسيس نظم متطورة في هذه الموانئ و قاعدة لوجستيات تسهل عملية تبادل المعلومات فيما بين المصدرين و مقدمي هذه الخدمات و الإدارات الحكومية و شركات النقل .

•

•The adoption of modern systems and logistics platforms in ports (sea, air and land) and  various local and international transport sectors operating in Egypt should be accelerated in order to facilitate the process of exchanging information between exporters, service providers, government authorities and transport operators.

•تنمية الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في تنمية الصادرات و ما يتصل بها من خدمات.

•

•Public awareness of the importance of the role played by e-commerce in the development of exports and related services should be expanded.

•دعوة الحكومة و المؤسسات و منظمات الأعمال للتوعية الجماهيرية و التعليم و التدريب علي كافة متطلبات التجارة الإلكترونية و عمليات التبادل الإلكتروني و أن تكون الحكومة مثالا يحتذي به في تطبيق الحكومة الإلكترونية.

•

•Government and business enterprises and associations should raise public awareness, education and training related to the requirements of e-commerce and electronic exchanges.  The government should act as a role model through the implementation of electronic government.

 

•تشجيع البنوك و المصارف علي تطبيق نظم نقل المعلومات إلكترونيا علي كافة المعلومات و علي وجه الخصوص تلك المتعلقة بخطابات الاعتماد و تطبيق قواعد :

e-UCP (UCP Supplement for electronic presentation(

•

•Banks and other financial institutions are encouraged to implement electronic data interchange (EDI) systems for most information in particular that related to letters of credit and the adoption of eUCP (UCP supplement for electronic presentation).

 

•تشجيع و التأكيد علي الدعم التنموي للاستثمار في مجال النقل و البنية الأساسية لتكنولوجيا التجارة الدولية ( ICT ) .

•

•Support for investment growth in the field of transport and information and communication technology (ICT) infrastructure should be promoted and guaranteed.

 

•مطالبة الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات علي وجه الخصوص بالاستمرار في الخطوات التي اتخذت لتحسين وسائل الاتصال و استخدام الإنترنت و تقليل نفقات استخدام هذه الوسائل .

•

•The Egyptian government and the Ministry of Communication & Information Technology in particular should continue their on-going efforts to improve connectivity and access to the Internet and decrease costs.

 

•تشجيع المؤسسات التجارية بوجه عام ، و المصدرين بوجه خاص علي استخدام الخيارات الإلكترونية في مجال مستندات النقل بدلا من مستندات النقل التقليدية .

•

•Commercial institutions in general and exporters in particular are encouraged to use electronic alternatives instead of traditional transport documents.

 

•بحث و إقرار ما يطرأ علي المعاهدات الدولية للنقل من تعديلات تسمح باستخدام مستندات النقل الإلكتروني .

•

•The government should consider and ratify modifications in international transport treaties which allow the use of electronic transport documents.

 

•دعوة شركات الملاحة و شركة خدمات النقل الدولية و شركات تداول البضائع و تخزينها و محطات الشحن و التفريغ علي متابعة التطورات العالمية في نظم نقل المعلومات إلكترونيا و خاصة مستندات نقل البضائع ( بوالص الشحن ) و تخزينها و صرفها و تداولها .

•

•Shipping, forwarding, cargo handling and warehousing companies, inland port operators and stevedoring terminals are encouraged to follow international developments in electronic data interchange systems particularly those related to cargo transportation, storage, forwarding and handling.

 

•يجب على شركات الطيران الدولية التى تعمل فى مجال نقل البضائع ان تتهيأ بالاخذ بالنظم       اللا ورقية لنقل البضائع جويا الصادر عن منظمة الـ IATA حين اقرارها

•

•International Egyptian airlines should look at taking advantage of the IATA paperless Project once delivered.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقرير ندوة  قضايا سعر الصرف في مصر

السبت 9 فبراير 2002

 

 

عقدت الجمعية ندوة حول  " قضايا سعر الصرف في مصر "  حيث تناول المتحدثون علي مدي ثلاث جلسات رئيسية حيث تم مناقشة موضوع الندوة علي ثلاث محاور وفقا لما يلي :

 

الجلسة الأولى  :    الوضع الذي كان سائدا بالأمس لقضايا سعر الصرف في مصر  .

المتحدث     :   الأستاذ الدكتور / مصطفي السعيد – وزير الاقتصاد السابق       .

تولى التعقيب :   السيد الأستاذ / علي نجم – محافظ البنك المركزي السابق و رئيس مجلس إدارة بنك الدلتا الدولي .

 

**   الجلسة الثانية   :  الوضع السائد حاليا لقضايا سعر الصرف في مصر .

المتحدث    :   الأستاذ الدكتور / سلطان أبو علي  – وزير الاقتصاد السابق .

تولى التعقيب   : الأستاذ الدكتور / محمد الحناوي  - عضو مجلس إدارة هيئة سوق المال – عميد معهد الإدارة المتقدمة.

 

**   الجلسة الثالثة   :    الأوضاع المتوقعة لمستقبل قضايا سعر الصرف في مصر  .

المتحدث   :   الأستاذة  الدكتورة / فائقة الرفاعي   –  وكيل البنك المركزي السابقة - عضو مجلس الشعب – عضو المجلس القومي للمرأة         .

تولى التعقيب : الأستاذة  الدكتورة /  نوال التطاوي – وزير الاقتصاد السابقة.

**   الجلسة الختامية    :    الخلاصة و التوصيات .

 

أشار الأستاذ / محمد رجب – في الكلمة الافتتاحية للندوة :

يهدف هذا اللقاء للوصول إلى ما يمكن تسميته " بالأدوات المساعدة " لصانع القرار ،  و التي يمكن أن تعاونه في وضع السياسات الصحيحة الشاملة حتى تمر المرحلة الحالية من الاقتصاد المصري بسلام ،  و نتمكن من تبني سياسات  مستقبلية سليمة تتعلق بقضايا سعر الصرف .

1-   كما استعرض بعض المؤثرات التاريخية التي كان لها عظيم الأثر علي الأوضاع الاقتصادية       في مصر خلال الربع قرن الأخير  .

2-1      خلال فترة السبعينات و بداية من بناء الاقتصاد المصري في فترة ما بعد الحرب و افتتاح قناة السويس أمام الملاحة العالمية .و فترة ما يسمي بالانفتاح الاقتصادي . و ما تبع توقيع مصر علي اتفاقية السلام مع إسرائيل من تدفقات من المعونات الأمريكية الموجهة إلى قطاعات اقتصادية بعينها .

2-2     خلال فترة الثمانينات و  تبني القيادة إعادة بناء إصلاح البنية الأساسية المتهالكة                 و التي كانت تمثل ضرورة لتحديث مختلف قطاعات الاقتصاد القومي.  و بداية المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل استهداف تقليل الأعباء الاجتماعية.

2-3     فترة التسعينات و نجاح مرحلة الإصلاح المالي و القضاء علي الأسعار المتعددة للجنيه المصري أمام الدولار ، و إعلان سعر رسمي للجنيه أمام الدولار يدعمه البنك المركزي المصري صعوداً و هبوطاً في حدود معينه . و البدء في خصخصة القطاع العام المصري  و تبني سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق و الاتجاه بكثافة إلى تمويل عدد من المشروعات العملاقة ذات الأثر الاقتصادي طويل الأجل .

2-4     الفترة الأخيرة التي شهدت ركود في الاقتصاد العالمي و تبعه الاقتصاد المصري فدخلنا في مرحلة من الكساد . إلى جانب تداعيات حادث 11 سبتمبر 2001   التي أدت إلى انحسار شديد في السياحة و اضطراب في الاقتصاد العالمي ، نتج عنه نقص شديد في إيرادات العملات الأجنبية بالنسبة لمصر ،  و كان نتيجة ذلك انخفاضاً حاداً و مستمراً لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار و غيره من العملات .

2-  كما تطرق إلى أن اغلب الكتاب في الصحف و المجلات بصرف النظر عن ثقافاتهم و تخصصاتهم اصبحوا يروجون لفكرة أن انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية علي اعتبار أنها كارثة محققة للاقتصاد المصري ، كما يوجهون الحديث إلى أن هذا دليل علي فشل السياسات الاقتصادية . في حين أن القواعد الاقتصادية تشير إلى أن " تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية هو أول الطريق لإصلاح الميزان التجاري و ميزان المدفوعات " والمهم هو أن  ندرس الإيجابيات التي تتحقق من انخفاض قيمة العملة المحلية و كذلك السلبيات التي يمكن حدوثها ، لنحدد  بدقة المحصلة النهائية لهذه العملية . و بالتالي نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تحقق المصلحة العامة .

 

***  كما عرض  الأستاذ / محمد رجب في نهاية كلمته  :

مزايا و عيوب تخفيض قيمة العملة المحلية  .

 

 

و طلب الأستاذ / محمد رجب في نهاية كلمته أن نعود في نهاية اليوم إلى ما سيتم إضافته أو حتى حذفه من القائمة المشار إليها سلفا .

 

**    أشار السيد الدكتور / وحيد المنطاوي – مقرر الندوة في كلمته :

إلى أن السادة المتحدثين و المعقبين يمثلون مدارس اقتصادية مختلفة و هم أصحاب رؤى بعضها يؤيد تخفيض سعر العملة المحلية و البعض الأخرى يؤيد اتباع سياسات اقتصادية أخرى  و هذا التنوع في المدارس  مقصود من الجمعية حتى يتم استيضاح الرؤى المختلفة حول هذه القضية التي سيكون للجمعية فيها موقفا محايدا دون تأييد أو معارضة لأيا من المدارس التي يمثلها السادة الضيوف .

  

**   أشار الأستاذ الدكتور / مصطفي السعيد في كلمته حول الوضع الذي كان سائدا بشأن قضايا سعر الصرف في مصر  :

1-   لا يمكن النظر إلى سوق الصرف بمعزل عن المؤثرات الأخرى في الاقتصاد المصري و عليه فمن المهم أن نطلع علي ما مر به الاقتصاد المصري من نقاط ضعف و نقاط للقوة

1-1  تمثل مظاهر خلل الاقتصاد المصري المرحلة الماضية ( خلل في ميزان المدفوعات –  نقص السيولة - خلل في سوق الصرف – انخفاض معدل الادخار – خلل في توزيع الدخول – عدم إمكانية توافر الاستثمار الأجنبي بالقدر المناسب خاصة الاستثمار المباشر – شيوع عدم الثقة فيما يتخذ من إجراءات )  .

1-2    بينما تمثل مظاهر قوة الاقتصاد المصري ( توافر القوي البشرية – تحسن ملحوظ في البنية الأساسية –  ثروة زراعية معقولة  ) .

2-  تواجه معظم اقتصادات العالم نفس المشاكل مثل ( اليابان – تركيا – الأرجنتين – المكسيك – البرازيل – دول جنوب شرق آسيا ) و إن كان الخطر ليس في و جود المشكلات ( علي اعتبار أن هذه المشكلات من الطبيعي أن يعاني منها الاقتصادات من وقت لآخر ) ، بينما عدم الاعتراف بالمشكلة يؤدي إلى عدم قيام الحكومة بتقديم الحلول اللازمة . و في مصر فإن واحدة من المشكلات الهامة هو نقص و عدم توافر البيانات / و كذلك عدم الدقة الكافية للبيانات المتوفرة .

3-   وضع قضايا سعر الصرف في مصر :

3-1 يرجع العجز الهيكلي لميزان المدفوعان في مصر منذ أوائل السبعينات إلى عجز دائم في الميزان التجاري يرجع إلى تزايد الواردات بمعدل اكبر من زيادة الصادرات التي غالبا ما تكون مجمدة  .

3-2  قفزت الفجوة بين الواردات و الصادرات منذ عام 1997 حيث زادت الواردات بمعدل 21 % في حين تناقصت الواردات بمعدل 19 % و رغم أن انه في بعض الفترات كان هناك فائض في موازين الخدمات و المعاملات الرأسمالية يعوض عجز ميزان المدفوعات إلا أن تلك الفوائض تآكلت .

4-  عدم  تنظيم سوق الصرف يؤدي إلى اضطراب سوق الصرف و حدوث مضاربات غير منتجة نتيجة عن قيام الجهاز المصرفي بمسئولياته لتدبير طلب السوق علي العملات الأجنبية  فيظهر السوق السوداء .

 

كيفية معالجة هذا الوضع :

1-   في الأجل المتوسط يحتاج الأمر إلى :

1-1        تبني كافة السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى إيجاد قطاع صناعي قوي قادر علي التصدير .

1-2        لم يتسنى للدول صاحبة الموارد الزراعية أن تتقدم و تتطور تكنولوجيا ، بدون الصناعة .

1-3        تغيير هيكل الاقتصاد المصري و إيجاد دعم مادي للصادرات و الصناعة .

1-4        تنمية و تطوير مصادر إيرادات الصرف الأجنبي لمصر مثل قناة السويس / السياحة / تحويلات المصريين العاملين بالخارج .

2-   في الأجل القصير يتطلب الأمر :

تحقيق استقرار سعر الصرف من خلال التحرك في هامش صعودي و هبوطي بحيث يعود دائما إلى وضع الاستقرار . حيث لا يمكن ترك سعر الصرف يتدهور إلى ما لا نهاية و لكن يتسنى تثبيته دائما و بالتالي يجب أن يتغير حسب الاتجاهات العالمية . و يتحقق ذلك من خلال :

2-1        يؤدي تحريك سعر الصرف إلى تحسين في الاقتصاد لكن التحريك يتم في حدود معينه و ذلك باستخدام التعويم التام أو التعويم المدار لتحقيق الاستقرار .

2-2        استخدام الاحتياطي النقدي للبنك المركزي بحساب عند لتدخل لتحقيق استقرار سعر الصرف

2-3        الاقتراض الخارجي ( السندات الدولارية – الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية ) لإحداث نوع من الاستقرار .

2-4    اللجوء إلى ترشيد الاستيراد لتحقيق الكفاءة الاقتصادية إذا لم يمكن استعمال العوامل الأخرى لتحقيق الاستقرار . لكن من المهم الإشارة إلى انه لا يصح ترشيد الاستيراد بطرق عشوائية أو باتباع إجراءات إدارية . 

  

3-   وضع الاقتصاد المصري حاليا :

3-1        تم استخدام الاحتياطي و خسرنا قدر كبير منه لدرجة تدخل القيادة السياسة و إعلانها عدم استخدام الاحتياطي النقدي إلا بقرار رئاسي .

3-2        تم الاقتراض من الخارج عن طريق إصدار السندات الدولارية بقيمة ( مليار و نصف المليار دولار ) لكن عملية الإصدار تمت بتكلفة عاليه .

3-3    تم اللجوء إلى الدول المانحة و أن كان ما يقدمونه من مبالغ هي أعباء واجبة السداد في المستقبل فإذا لم يكن لدي الدولة المقدرة علي تدبير موارد لميزان لمدفوعات فان تلك الالتزامات سوف تزيد أعباء الاقتصاد المصري .

3-4    تم اللجوء إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري و توجد مدارس في هذا الصدد (  ترك سعر العملة يتحدد وفقا لقوي العرض و الطلب ( حسب اقتصاديات السوق ) . و مدارس أخرى تري أن تخفيض سعر الصرف يجب إلا يزيد عن حدود معينة حتى لا يحدث اثر سلبي علي الموازنة العامة خصوصا استخدام تخفيض سعر الصرف كمشجع للصادرات و مقلل للواردات. و إن كان هذا الرأي غير دقيق لحد ما  باعتبار أن هناك عوامل أخرى تتحكم في تحقيق ذلك مثل مرونة عرض الصادرات و الطلب علي الواردات و كذلك قد تؤدي تزايد القوي الشرائية إلى انعدام الأثر الإيجابي لتخفيض قيمة العملة   ) .

3-5    و بالتالي فان اللجوء إلى ترشيد الاستيراد اصبح لا مفر منه في ظل الوضع الحالي و لكن كيف يتم ترشيد الاستيراد ( بوسائل سعريه / وسائل كمية / وسائل إدارية ) و هي جميعا لها أضرارها . و إن كان الدكتور مصطفي السعيد يري إمكانية ترشيد الاستيراد عن طريق القرارات الإدارية و ضرب مثلا بقرارات محافظ البنك المركزي في نوفمبر 2001 التي اعتمدت علي ضرورة تغطية قيمة الاعتمادات المستندية بنسبة 100 % و إلغاء أذون التحصيل .

 

عقب السيد الأستاذ علي نجم علي ما أشار إلى المتحدث حول قضايا سعر الصرف في الماضي :

1-  يؤيد أن قضايا سعر الصرف تمثل أحد أهم نقاط ضعف الاقتصاد المصري باعتبار أن حصيلة العملات الأجنبية لا يدخل منها في احتياطي البنك المركزي إلا ( إيرادات قناة السويس و حصيلة بيع البترول فقط ) و الباقي يذهب إلى السوق جميعه .

2-   في عام 2001 وصلت الواردات إلى 18 مليار دولار في حين كانت الصادرات 5 مليار دولار فقط و لا تغطي فوائض الموازين الأخرى هذا العجز في الميزان التجاري .

3-  لم يسهم استخدام الوسائل الأربعة التي أشار إليها الدكتور مصطفي السعيد في حل مشكلات الصرف في مصر حيث ( ساهم استخدام الاحتياطي النقدي في عدم تدهور سعر الصرف لكن الاحتياطي تآكل إلى أن وصل إلى 12 : 14 مليار دولار و هو الحد الذي لا يمكن تجاوزه – تم اصدر السندات الدولارية بقيمة 1.5 مليار دولار و لكن بتكلفة عالية جدا لم تحدث من قبل – تم تخفيض قيمة الجنيه المصري في اقل من سنه بأكثر من 125 قرش ) .

4-  يؤيد الأستاذ / علي نجم تقييد الاستيراد و يجب أن تمتنع البنوك في عدم فتح اعتمادات لاستيراد الأشياء المتوفرة في مصر . و أن قرارات البنك المركزي التي ألغيت قد تم تطبيقها دون إعلانها سلفا حينما امتنع البنوك عن تمويل استيراد  سلع بعينها مثل السكر . 

5-  موضوع تغطية الاعتمادات بنسبة 100 % هي التي نتج عنها الاستيراد عن طريق مستندات و هي طريقة ارخص للاستيراد و زادت النسبة 52 % مستندات تحصيل و 48 % للاعتمادات المستندية و هذا نتج عنه تهريب 2 مليار دولار .

6-   يعارض القرارات المتعلقة بإمكانية السماح بصرف العملات الأجنبية بدون السؤال عن استعمالها .   

7-  ضرورة ربط الجنيه المصري بسلة من العملات لان سعر الجنيه المصري يرتفع مع ارتفاعات سعر الدولار فلا نستفيد من انخفاض أسعار العملات الأوروبية و يمكن أن تصمم سلة عملات ( 40 % دولار – 40 % يورو –  20 % ين ) .

 

** أشار الأستاذ الدكتور / سلطان أبو علي في كلمته حول قضايا سعر الصرف الحالية :

1-   يؤيد أن تخفيض سعر صرف الجنيه المصري يؤثر إيجابيا علي زيادة الصادرات .

2-   سعر صرف و إن كان لا يتعدى كونه مشابها لسعر أي سلعة في السوق إلا انه يمثل سعر لرصيد احتياطات الدولة و مدخراتها .

3-   لابد أن يتسق سعر الصرف مع السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة .

4-  أن سعر الصرف الذي يتحرك صعودا و هبوطا ثم يعود إلى وضع التوازن هو سعر الصرف التوازني بينما في حالة حدوث توازن غير مستقر ( فانه في حالة حدوث اختلال يبتعد السعر عن وضع التوازن ) .

5-  السماح بسعر صرف مرن لا يعني منع تدخل الدولة فحالات (  التعويم النظيف  ) غير موجودة و لا حتى في الولايات المتحدة بينما ما يتبع هو ( التعويم المدار ) حيث يتدخل البنك المركزي بالاحتياطي لمساندة سعر الصرف .

6-   الاعتماد علي الإجراءات الإدارية قد يكون مطلوبا لتقليل المضاربات و لكن الاعتماد عليها لفترة طويلة يؤدي إلى انخفاض سعر العملة بمعدل اكبر و أسرع .

7-   ثبات سعر لصرف في مصر لفترة طويلة جعلنا نعتقد أن هذا هو الوضع السليم .

 

تشخيص الوضع الحالي :

1-   يعاني ميزان المدفوعات من عجز كلي قدره 3 مليار دولار  بالإضافة إلى 2 مليار دولار نتيجة أحداث 11 سبتمبر .

2-   هناك ضعف ثقة في قيمة الجنيه المصري .

3-   هناك أسباب لارتفاع سعر الدولار تتعلق بالمضاربة .

4-   تنشيط الاقتصاد المصري يؤدي إلى مزيد من ارتفاع سعر الصرف .

5-   لا يصح استعمال الاحتياطي لا في الحالات الطارئة .

 

الإجراءات الفورية للعلاج :

1-   بث روح الثقة و التفاؤل في مستقبل الجنيه المصري و الاقتصاد .

2-  تقييد و ترشيد الطلب علي الواردات كميا من قبل الدولة ( و هذا يتفق مع المادة 18 – ب من اتفاقية الجات و التي تنص علي انه إذا تعرض الاقتصاد لظروف طارئة أو تلحق به ضرر كبير يحق للدولة أن تفرض قيود كمية علي الواردات ) .و هذا الترشيد يتم عن طريق المؤسسات الاقتصادية للدولة ككل و ليس عن طريق الجهاز المصرفي .

3-  تفعيل دور الرقابة المنتقاة علي المتعاملين في سوق الصرف و استخدام عقوبات قانونية و ليس الغلق الإداري ، حتى و لو تعارض ذلك مع تعليمات المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي التي يجوز لنا أن نعارض تعليماتها طالما تعارضت مع التوجهات الاقتصادية للدولة  .

4-   مواجهة فعالة ضد التهريب و منعه من المنافذ الجمركية .

5-   إعطاء مرونة اكثر للجهاز المصرفي في تدبير العملات الأجنبية و التعامل بها .

6-   تطبيق مرونة اكبر في أسعار الصرف .

7-   ربط سعر الصرف بسلة عملات و ليس بالدولار فقط .

8-   حوافز فعالة للتصدير .

 

إجراءات الأجل القصير :

القضاء علي الركود و التباطؤ الاقتصادي حتى و لو حدث ارتفاع معقول سعر الصرف .

 

إجراءات الأجل الطويل :

1-   استكمال الإصلاح الهيكلي و الذي انتج ثمار طيبة تمثلت في الإصلاح المالي خلال عقد التسعينات .

2-   الإصلاح الإداري و إصلاح التشريعات و إجراءات التقاضي .

3-   الإصلاح الضريبي و تطوير أداء الجهاز الضريبي . و إصلاح التعريفة الجمركية .