حصلت «المصري اليوم» علي نسخة من محضر اجتماع تخطيط
وتنمية الأراضي الواقعة حول محور طريق القاهرة - الإسكندرية
الصحراوي، الذي عقد يوم ٣٠ سبتمبر الماضي برئاسة الدكتور أحمد نظيف
رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ الجيزة والوزراء والمسؤولين
المختصين بهذا الشأن.
وعرضت علي دائرة النقاش العديد من الأفكار
والتوصيات، لتخطيط وتنمية هذه الأراضي، ومن بينها السماح بالتخطيط
العمراني الحدائقي للسكن في هذه المنطقة علي نسبة ٧% بارتفاع أرضي
ودورين وتسديد مقابل تعديل الاستعمال الذي يصل إلي مبلغ ٥٠ ألف
جنيه للفدان، وسيكون لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية سلطة
تحديد مقابل تعديل استعمال المساحات التي ستُضم إدارياً للمدن
الجديدة.
حضر الاجتماع كل من : الدكتور محمود أبوزيد، وزير
الموارد المائية والري، والمهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير
التجارة والصناعة، والمهندس محمد منصور، وزير النقل، وأمين أباظة،
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور فتحي سعد، محافظ الجيزة،
والدكتور سامي سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء، والمهندس عمر
البقري، مستشار وزير النقل، وعمرو الشوادفي رئيس المركز الطبي
لتخطيط استخدام أراضي الدولة، والدكتور حازم القويضي، رئيس الهيئة
العامة للتخطيط العمراني والمهندس طارق العطار، استشاري تخطيط
عمراني، والمهندس كمال المنجي، استشاري تخطيط عمراني.
وفيما يلي نص محضر الاجتماع:
السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
اجتماع اليوم خاص بامتدادات التنمية في غرب وشمال
القاهرة علي محور طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي. وهناك كثير
من الأراضي التابعة لهيئة التنمية الزراعية في هذه المنطقة كانت
تستخدم في الاستصلاح وبدأت في الفترة الأخيرة تستخدم في التنمية
العمرانية. تعتمد أراضي الاستصلاح علي طريق المحور في المنطقة
القريبة علي الري بالمياه الجوفية والتي أفاد السيد الدكتور وزير
الموارد المائية والري بأنها سوف تنضب أو أن هذه الأراضي لا تصلح
للزراعة مستقبلاً، وأقترح توصيل مياه النيل إلي هذه المناطق وقد
تمت الموافقة علي هذا المشروع.
أصبحت هناك حاجة لزيادة محور التنمية العمرانية
للامتدادات المطلوبة لبعض المدن كمدن السادات أو السادس من أكتوبر
مع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وربط شبكة هذه الطرق
بالدلتا والتفكير بربطها بخط سكة حديد. وتم تكليف هيئة التخطيط
العمراني بإعداد تصور كامل لتخطيط وتنمية هذه المناطق لوضع محددات
للتنمية، خاصة أن معظم هذه الأراضي ملك الدولة والبعض الآخر في
حيازة أفراد.
ونرجو من السيد الدكتور حازم القويضي عرض نتيجة
الدراسة.
الدكتور حازم القويضي:
- يبدأ موقع منطقة الدراسة من الكيلو ٢٨ بعد بوابات
الرسوم حتي مدينة السادات، ومساحة هذه المنطقة تقارب مساحة محافظة
المنوفية أو محافظة الإسكندرية، وتبلغ نحو ٣٠٠ ألف فدان وتعتبر
أكبر من محافظة الغربية.
- هناك عملية تنمية واضحة علي هذا المحور، ويوجد
عليه كثير من الأراضي الزراعية.
- تم ضم كثير من الأراضي الفضاء المحصورة بين
مدينتي السادس من أكتوبر والسادات في الدراسة، ويبلغ إجمالي هذا
النطاق حوالي ٥٣٥ ألف فدان.
- تمثل المنطقة أهمية اقتصادية واضحة جداً حيث كانت
تنتج في عام ٢٠٠٥ إنتاجاً زراعياً يقدر بحوالي ٢،٦ مليار جنيه.
- تمثل صادرات هذه المنطقة ٣٧% من إجمالي صادرات
مصر الزراعية بما قيمته ٨،١ مليار جنيه وتصدر باقي الجمهورية بنسبة
٦٣% وذلك طبقاً لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
- التصنيع الزراعي في هذه المنطقة يستوعب عمالة
كثيفة.
- تعتبر زهور الزينة من أغلب المنتجات المصدرة من
هذه المنطقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- هل هذه المنطقة داخل زمام الزراعة؟
- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:
- الأراضي في هذه المنطقة تتمتع بالخدمات الزراعية
وأصبحت لها حيازات زراعية ومقننات من الأسمدة، ولكنها ليست ضمن
الزمام القديم، وتابعة لجمعيات الاستصلاح.
الدكتور حازم القويضي:
- هذه المنطقة تمثل ٩٢٥ فداناً ضمن مساحة تبلغ ٤،٣
مليون فدان في خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المهندس عمرو الشوادفي:
- تتمتع هذه المنطقة بإعفاء ضرائبي لمدة ١٠ سنوات
من بدء الإنتاج.
الدكتور حازم القويضي:
- ندرس حالياً منطقة بمساحة ٢٥٥ ألف فدان منها
مساحة ١٠٠ ألف فدان يتم تصدير زراعتها، و٦٥ ألف فدان للإنتاج
المحلي، و٦٠ ألف فدان لم تزرع بعد، وتشغل التجمعات السكانية مساحة
١٢ ألف فدان.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- هل هذه المنطقة داخل نطاق محافظة الجيزة فقط؟
الدكتور حازم القويضي:
- هذه المنطقة تتبع محافظات الجيزة والبحيرة
والمنوفية.
- توجد مزايا كبيرة للإنتاج الزراعي في هذه
المنطقة، ولكنها تعتمد علي المياه الجوفية من الوادي الفارغ
بالإضافة إلي السحب غير الآمن الذي يتسبب في بعض الملوحة.
- تعمل حالياً وزارة الموارد المائية والري في
مشروع تحسين الري بغرب الدلتا بتكلفة إجمالية ٢١٠ ملايين جنيه، مما
سيؤدي إلي تحسين الري في هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها ٢٥٥ ألف
فدان.
- هناك حاجة إلي التفكير في تخصيص مطار غرب مدينة
السادس من أكتوبر للطائرات الخاصة والتدريب «ضمن مخطط القاهرة
٢٠٢٠/٢٠٥٠»، وإنشاء مطار في الكيلو ٧٠ مما يساعد علي تفعيل التنمية
في مدينة السادات واجتذاب سكان الدلتا لاختصار مدة الرحلة من
الجيزة والدلتا إلي مدينة السادات في ٤٥ دقيقة.
- الموقع المقترح للمطار يقع خلف مزارع دينا وسوف
يخدم منطقة الجيزة بالكامل والمتحف الجديد والأهرامات، ويخدم تصدير
الحاصلات الزراعية من هذه المنطقة مع السماح بالتنمية العمرانية
لتشجيع الإقبال علي هذه المنطقة، بما يساعد علي رفع قيمتها.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- لابد من عمل محاور عرضية لهذه الطرق التي سوف
تستقبل كل سكان محافظات الغربية والمنوفية الذين سيستخدمون هذا
المطار الدولي للدلتا، ومن ثم لا يوجد مبرر لقدوم سكان مثلث الدلتا
إلي القاهرة للسفر بالطائرات.
الدكتور حازم القويضي:
- إنشاء هذا المطار سيحول مدينة السادات إلي مدينة
المليون نسمة.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:
- نأمل التوسع في هذه المنطقة مستقبلاً عن طريق
توفير المياه.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- تعتبر هذه المنطقة من أفضل المناطق التي يمكن أن
يحدث فيها امتداد زراعي لمصر في حالة توفير المياه اللازمة، حيث
توجد فيها ملايين من الأفدنة الزراعية.
الدكتور حازم القويضي:
- تعتبر هذه المنطقة هي الظهير الصحراوي الوحيد
لمحافظات الدلتا القريبة منها، وسوف تجتذب كل الزيادة السكانية في
حالة إنشاء المطار.
- ستكون مدينة السادات قطباً تنموياً ما بين
محافظتي القاهرة والإسكندرية، وسيكون هناك قطب تنموي آخر ما بين
محافظتي مرسي مطروح والإسكندرية، وستكون هناك علاقة مباشرة ما بين
المدينة المليونية بمدينة السادات وما بين المدينة المليونية
بالعلمين الموجود بها المطار.
- يبلغ عدد سكان هذه المنطقة حوالي ٧،١ مليون نسمة
في المنطقة المحصورة ما بين مدينة السادس من أكتوبر ومدينة
السادات.
- يوجد في هذه المنطقة جزء خال لم يخصص وملك
للدولة، ومن المستهدف تنميته لاستيعاب كل الزيادة السكانية
المتوقعة.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- هل يتم العمل علي تنمية أي مدن أخري؟
الدكتور حازم:
- نعمل علي تنمية هاتين المدينتين فقط، لكن ستكون
هناك مجموعة من التجمعات الصغيرة والقري سوف تضم إلي خطة قري
الظهير الصحراوي.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:
- ستكون الدولة مسؤولة عن إقامة القري في حالة
قيامها بعملية الاستصلاح وتوزيع ٥ فدادين علي كل شاب من شباب
الخريجين، ولكن في حالة المساحات الأكبر التي يتولاها المستثمرون
يكون سكن الخريجين علي مسؤوليتهم وفق النموذج الذي سنحدده.
الدكتور حازم القويضي:
- لا توجد أي تجمعات لعمال الزراعة في هذا المسطح
الكبير مما يسبب ضغطاً علي شبكة المرور بطريق مصر/الإسكندرية
الصحراوي.
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- لا يرحب المستثمرون ببناء قري لها صفة العمومية
والدوام داخل أراضيهم، ويفضلون انتقال عمال الزراعة من القري
القريبة إلي أراضيهم يومياً.
الدكتور حازم القويضي:
- مقترح في المخطط الجديد تخصيص مواقع لإنشاء ١٤٨
تجمعاً قروياً في هذه المساحة لتوفير مساكن لعمال الزراعة والتصنيع
الزراعي.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:
- يتضمن النموذج «التخطيط» الجديد للمشروع، مكان
لإقامة الخريجين ومدارس ووحدات صحية.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- يجب أن تدخل في إطار قري الظهير الصحراوي ونجعلها
قري نمطية صغيرة الحجم.
المهندس عمر الشوادفي:
- أكد المجلس الوطني في اجتماعه علي ضرورة تقديم
المستثمر المتقدم للحصول علي مساحات كبيرة من الأراضي مخطط عام
للأراضي محدد فيه المنطقة السكنية والمنطقة الإدارية للقضاء علي
ظاهرة تقسيم الأراضي.
الدكتور حازم القويضي:
- يعد تطور الحركة علي طريق مصر/الإسكندرية
الصحراوي من أكبر المشاكل، حيث إنها تضاعفت ٤ مرات في خلال ٢٠
عاماً وصلت إلي ٢٦٧٠٠ سيارة يومياً.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- هذا الطريق موجود منذ فترة طويلة، وكان من
المفترض أن يمتد حتي الجنوب.
الدكتور حازم القويضي:
- التصور المقترح أن يتم إنشاء طريق محلي من مدينة
السادس من أكتوبر بوصلة عرضية حتي مدينة السادات وطريق آخر حتي
مدينة العلمين.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- يحد خط سوميد المناطق الزراعية الحالية في هذه
المنطقة بطول ١٠ كم غرب طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي.
الدكتور حازم القويضي:
- المناطق الزراعية تعدت خط سوميد.
- تم دراسة ٣ بدائل من السيد المهندس محافظ الغربية
لإنشاء محور طريق حر لاختصار المدة من مدينة طنطا إلي مدينة
السادات إلي ٢٠ دقيقة لمسافة ٤٥كم.
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- من المتصور أن يكون هناك توسع صناعي في مدن
العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب و١٥ مايو، ومن غير المتصور أن
تكون هناك توسعات صناعية في باقي المدن الأخري.
- هناك توسعات صناعية في الفيوم وبني سويف.
- مطلوب ربط مدينة طنطا ومدينة السادات بطريق سريع،
وسوف تتولي وزارة النقل هذا الأمر.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- هذه الفكرة جيدة في ظل عدم وجود ظهير صحراوي
لمحافظة الغربية.
الدكتور حازم القويضي:
- تحتاج التنمية في هذه المنطقة إلي مجموعة من
الطرق العرضية.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- يجب الحذر من التعديات علي أراضي الدولة، وتحديد
ولاية هذه الأراضي حسب الاستخدام الأكثر.
- المخطط ينظر لهذه الأراضي من منظور تنموي بحت
ويجب تطبيعه علي الواقع الموجود من طبيعة ومياه وموارد.
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- توجد في هذه المنطقة توسعات لمحطة صرف صحي في
أبورواش بطاقة ٢،١ مليون متر مكعب مياه معالجة يومياً صالحة لزراعة
٨٠ ألف فدان بمعدل ١٥ متر/يوم.
- أعدت الوزارة دراسة عن موقف المياه الجوفية في
غرب الدلتا.
- هناك فرص لتحسين الري في المناطق المزروعة حالياً
بالإضافة إلي ١٥٠ ألف فدان جديدة منها «٥٠ ألف فدان حول منطقة
مدينة السادات، و١٠٠ ألف فدان علي طريق وادي النطرون / العلمين».
- مياه محطة أبو رواش المعالجة لم تحدد بعد
استخداماتها.
رئيس مجلس الوزراء:
- يجب تحديد المزروعات التي ستستخدم هذه المياه في
خريطة التنمية.
المهندس عمر الشوادفي:
- قام المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
برص كل محطات الصرف الصحي في القاهرة الكبري، وحدد المساحات
اللازمة لاستيعاب مياه الصرف المعالجة.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- من الممكن طرح هذا المشروع فوراً علي المستثمرين.
- هل وجدتم أراضي من الممكن زراعتها حول هذه
المحطات؟
المهندس عمر الشوادفي:
- هناك مساحات من الأراضي حول كل محطات الصرف
الصحي.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:
- أراضي الجبل الأصفر كلها مملوكة للقوات المسلحة.
المهندس عمر الشوادفي:
- وافقت القوات المسلحة علي زراعة ٩٥ ألف فدان
بمياه الصرف الصحي.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- يحتاج تحديد نوع الزراعة الذي يناسب ويدر عائداً
أكبر إلي دراسة اقتصادية.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:
- يتم تحديد مساحة ٩٠ فداناً في البداية ثم إعداد
الدراسة التي تعود بالعائد المادي الأنسب.
الدكتور حازم القويضي:
- بدأت تظهر علي السطح قضية المنتجعات السكنية،
التي تزايدت في هذه المنطقة، وتمثل هذه المنتجعات ١٠% من مساحة
المنطقة.
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- نحن لسنا ضد هذا التخطيط العمراني.
الدكتور حازم القويضي:
- هناك إقبال علي السكن بهذه المنتجعات التي تتشابه
مع النمط الأمريكي نظراً لهدوءها، وبعدها عن التلوث والازدحام
وخصوصيتها ورخص سعرها مقارنة بمثيلاتها بالمدن.
- من الممكن المضي في هذا النوع من المنتجعات
بتخطيط مناسب يتضمن بناء قري لإقامة العمالة الزراعية لتقليل
الحركة المرورية علي المحور الرئيسي بطريق مصر / إسكندرية
الصحراوي.
- نقترح عمل حيز لنمو هذه المنتجعات داخله ونشر
الزراعات الكثيفة بين هذه التجمعات، وتوفير نقاط الاتصال «خدمات
مراكز الأعمال» للحد من الانتقال إلي المدن الأخري، وإضافة المزيد
من حارات الخدمة المرورية لخدمة الطرق السريعة.
- مطلوب إنشاء طريق عرضي ما بين مدينتي طنطا
والسادات لجذب الزيادة السكانية إلي هذه المنطقة وربط التقاطعات
الحرة بين القاهرة والإسكندرية عرضياً بالمحاور المؤدية إلي
العمران ومنها الطريق الدولي.
- نحتاج إلي إنشاء طريق من حارتين خلف الأراضي
المزروعة الحالة للتنمية في الغرب والبدء في دراسة المخططات
التفصيلية للطرق العرضية المتقاطعة مع التقاطعات الحرة.
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- نعم يشترط زراعة باقي المساحة.
- يجب تفادي تكرار ما حدث في الماضي من عدم التخطيط
علي الأراضي الزراعية الذي أضر بالسياسة الزراعية.
- نهدف إلي تشجيع انتقال ١١ مليون مواطن إلي
المناطق الصحراوية ضمن برنامج استيعاب ٢١ مليون نسمة زيادة سكانية
عام ٢٠٢٢.
- من المتصور أن تجذب هذه المنطقة من ٥٠ - ١٠٠ ألف
مواطن، مما سينشط عملية الزراعة إضافة إلي النفع الاقتصادي والبيئي
في حالة إنشاء حدائق ومنتزهات علي حدود القاهرة.
- لا توجد أي مشاكل بالنسبة للأراضي، ولكن المشكلة
في توفير المياه.
المهندس عمر الشوادفي:
- تبلغ إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة
والاستصلاح في مصر ١٦ مليون فدان، طبقا لإحصائيات مركز بحوث
الصحراء، وهناك تخوف من تدمير مساحات الأراضي القابلة للاستصلاح،
ببناء منتجعات حدائقية بستانية بالإضافة إلي أن حصة المياه
المتوفرة من النيل ومياه الأمطار والمياه الجوفية لا تكفي إلا
لمساحة ١٥.٢ مليون فدان.
- يجب الحفاظ علي الأراضي القابلة للاستصلاح، وبناء
المنتجعات في الأراضي غير الصالحة للزراعة.
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- مساحة مصر مليون كيلو متر مربع تعادل «٢٤٠ مليون
فدان»، وهناك خطأ في المعلومة الخاصة بصلاحية ١٦ مليون فدان فقط
للزراعة.
- تقع مصر تحت حد خط الفقر المائي، ولا توجد
احتمالات في زيادة كميات المياه الكافية لزراعة مليون فدان.
- لابد من النظر إلي التنمية الاقتصادية ومقارنة
تأثير نشاطي التنمية العمرانية والتنمية، الزراعية، والنظر إلي
الحجم المطلوب للتنمية العمرانية، لتعداد سكاني يبلغ ٧٥ مليون نسمة
حالياً.
- التنمية العمرانية لا تمثل خطراً علي التنمية
الزراعية في ظل المسطحات الكبيرة والمياه المحدودة.
- تشجيع تعمير الصحراء هدف سياسي اتخذته الدولة
وتعمل علي تحقيقه.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- لا توجد منافسة في إطار استخدام الأراضي الصالحة
للزراعة، حيث إن المياه هي المحدد الرئيسي في هذا الموضوع.
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- توجد منافسة في الامتداد ١.٢ مليون متر مياه،
صالحة لري الحدائق، وسيتحمل أصحاب هذه الحدائق تكلفة هذه المياه.
الدكتور وزير الموارد المائية والري:
- سيتحمل أصحاب الحدائق تكلفة خدمة توصيل المياه.
- لابد من وجود مجتمعات جديدة وزراعة في هذه
المنطقة وتوجد المياه التي تسمح بذلك.
- هناك حصر للأراضي الصالحة للزراعة سواء بمياه
النيل أو مياه الصرف الصحي، وهناك فرصة لتوفير المياه اللازمة
لتحسين الري وإضافة أراض جديدة في هذه المنطقة.
- تسمح الإمكانات الموجودة في هذه المنطقة بكل
أنواع التنمية.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- يجب الاتفاق علي أن هذه المنطقة زراعية تحت ولاية
هيئة التنمية الزراعية.
- تحديد البناء بنسبة ٧% هو قرار إداري لتنظيم
العمران علي الأراضي الزراعية، وقد أسيء استخدامه ببناء القصور
واستخدامات أخري، وأصبح نمطاً متواجداً يحتاج إلي تنظيم أو منع.
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- هذا النمط من الصعب منعه.
المهندس وزير التجارة والصناعة:
- أؤيد الاتجاه ومن الممكن زيادة هذه النسبة
وتقنينها، طالما هناك طلب علي هذا النمط في ظل التوجه نحو الصحراء
لتخفيف الضغط علي الأراضي الواقعة حول القاهرة، وإلزام هذه المزارع
بعدم الخروج عن إطار الزراعة.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- يحتاج الأمر إلي تحديد الأراضي المزروعة وغير
المزروعة.
المهندس وزير التجارة والصناعة:
- سيتم تحديد هذه الأراضي علي الخريطة حسب تخطيط
المنطقة وبيعها كمشروعات عمرانية، بعد تحديد نسب البناء والمساحات
المزروعة.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- لم ينجح تطبيق هذا الأمر في الدلتا مما أضاع
مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.
المهندس وزير التجارة:
- لم يكن هناك تخطيط في الدلتا لذلك.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- تطبيق هذا النظام علي أراضي الدولة وعدم تطبيقه
علي الأراضي المزروعة المملوكة لأفراد سيخلق تعارضاً في المصالح
وسيدفع أصحاب هذه الأراضي إلي البناء عليها.
المهندس عمر الشوادفي:
- من الممكن وضع قيد بتحديد مساحة ١٠% كمنتجعات لكل
٢٠٠٠ فدان، والباقي مزارع.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- من الصعب تطبيق هذا.
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- من غير المنطقي تصور انتقال ٢٥٥ ألف أسرة إلي هذه
المنطقة والبناء عليها.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:
- هل سيتم تطبيق نسب البناء علي الأراضي الزراعية
القديمة؟
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- التطبيق سيتم بالنسبة لهذه المنطقة فقط.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- يقصد السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق
والتنمية العمرانية، تجربة أن يكون اقتصاد السوق هو الحاكم
للاستخدام في هذه المنطقة الجديدة في التنمية الزراعية أو التنمية
العمرانية الزراعية.
- من الممكن أيضا اشتراط زراعة محاصيل معينة.
المهندس وزير التجارة والصناعة:
- يجب أن يكون التخطيط هو المنظم لهذه الأراضي،
ولكن تركها لاقتصاديات السوق سيؤدي إلي مضاعفة أسعار الأراضي
الزراعية بهذه المنطقة.
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- صرح السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري
بأن الاستعمالات الحالية لهذه المنطقة لن تؤثر علي خطته في استصلاح
مليون فدان.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- سوف تؤثر في حالة ري الحدائق بمياه الزراعة.
- لم تضع وزارة الموارد المائية والري والمياه
الجوفية هذه المنطقة ضمن خططها المستقبلية فمن الممكن أن تستخدم
الحدائق هذه المياه في الري.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:
- أرغب في تحديد مساحات معينة يتم التركيز علي
تنميتها وتوفير المياه لها.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- فعلا هذا هو النطاق الذي نتفق عليه وهو تحديد
المنطقة التي سيتم فيها ذلك وما عداه يدخل في نطاق التنمية
الزراعية.
المهندس وزير الإسكان والتنمية العمرانية:
- العوامل الاقتصادية هي المحددة لاستمرار صاحب
المشروع في الزراعة.
- الاقتراح المقدم هو علي كامل مساحة هذه المنطقة
بدون مدينة السادات، ونحن علي يقين أنه لن يكون هناك طلب علي
المناطق البعيدة الأخري قبل ٤٠ سنة.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- يجب التنسيق في هذا الأمر حتي لا تذهب مياه مشروع
تحسين غرب الدلتا لهذه المنتجعات، حيث إن المياه هي المحدد
الرئيسي.
المهندس وزير التجارة والصناعة:
- هل من الممكن الحفاظ علي الأراضي الزراعية في هذه
المنطقة وتحديد نطاقها.
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- من الممكن أن يحدث هذا من الناحية النظرية، ولكن
سوف يحدث التعدي علي الأراضي الزراعية عندما يكون هناك طلب عليها
من الناحية الاقتصادية.
الدكتور وزير الموارد المائية والري:
- يوجد بهذه المنطقة ٢٥٠ ألف فدان زراعة نقوم
بتوصيل المياه لها ويتم تصدير إنتاجها، تتبقي مساحة ٢٥٠ ألف فدان
أخري من الممكن استخدامها في أي أغراض أخري.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- لا يوجد ما يمنع في هذه المرحلة من تحديد نسبة ٧%
كبناء والسماح بالزراعة علي باقي المساحة.
المهندس عمر الشوادفي:
- مع تجميع هذه النسبة البالغة ٧% حيث يتم حاليا
بيع مزارع علي مساحة ربع فدان.
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- من الخطأ والغريب اعتبار فكرة التنمية العمرانية
نشاطًا غير قومي.
الدكتور محافظ الجيزة:
- يبلغ عمق الوادي الفارغ ٤٢ كم وهناك مزارع تصدر
إنتاجها للخارج، وهو ملاصق للريف الأوروبي الذي كانت بدايته من أجل
الاستصلاح وتحولت إلي مبان بأعماق أكثر من ١٥ كم بالداخل.
- أتخيل لو تم إطلاق الأمر وفق ضوابط معينة ستكون
بنفس نمط الريف الأوروبي مع دفع القيمة للدولة.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- سوف تزيد لو تم فتح الطرق علي الدلتا.
الدكتور محافظ الجيزة:
- لن تزيد علي نسبة ٢٠% والباقي سيكون زراعة، لأن
المحدد الرئيسي هو المياه.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- لو تم السماح بهذا فلا يجب أن يأخذ هذا المشروع
من مياه النيل.
المهندس وزير التجارة والصناعة:
- في هذه الحالة من الممكن رفع نسبة البناء إلي
١٥%.
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- ليس هذا هو البدليل الوحيد ولكن هناك بدائل في
مناطق أخري بكثافات أعلي.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- تخضع الكثافة السكانية لضوابط ومحددات أخري في
هيئة التخطيط العمراني من مرافق وبيئة وهذا هو الأساس في تحديد
نسبة ٧%.
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- هذا النموذج لنوعيات معينة من المواطنين تفضل
العيش في مناطق تغلب عليها الخضرة.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- هناك مناطق أخري ترتفع التسهيلات فيها إلي نسب ١٠
و١٥% حتي في المدن.
الدكتور محافظ الجيزة:
- تصل النسبة في المنطقة الاستثمارية بالمحافظة إلي
٣٠% بارتفاع ١٢ مترًا وبعض مناطق أخري ٥٠%.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- أكرر أنه لا توجد لدينا مشكلة بالنسبة للأراضي في
ظل تزايد الطلب علي هذا النمط ولكن المشكلة في المياه.
- يجب وضع الضوابط التي تؤكد الاستخدام الأمثل
للمياه، وبخلاف ذلك لا مانع من ترك هذه الأمور حرة حيث من الصعب
تطبيق أي ضوابط خاصة بعملية البناء.
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- يجب التعامل مع الواقع الاقتصادي الموجود الذي
يؤكد أن هناك طلبًا علي هذه المناطق.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- محددات المسافة هي الأساس في هذا النوع للبعد عن
المدارس ومناطق الأعمال حيث إن الاستخدام فيهامحدود جدًا ولا خوف
من أن تغطي علي المزارع.
المهندس وزير التجارة والصناعة:
- أنا أؤيد التنمية العمرانية ١٠٠% ولكني أتخوف من
تدخل السعر في هذه الأراضي خاصة أن هذه الأراضي محدد لها نطاق
معين.
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- من غير المتصور أن يوجد الطلب علي استهلاك كل هذه
الأراضي.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء:
- إحدي مشاكلنا الرئيسية عدم القدرة علي تطبيق
الضوابط.
- هل يتحمل صاحب الأرض مبلغ ٥٠ ألف جنيه؟
المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
- ٥٠ ألف جنيه علي كل الأراضي، ولكن عند طلب السماح
بر