عناوين الأخبار

 

 

ونائب رئيس البنك الدولي في حوار خاص لـلأهرام‏:‏
مصر من أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي والأولي بين
دول العالم في مجال الإصلاح الاقتصادي
الاستمرار بمعدلات النمو المرتفعة علي مدي
السنوات العشر المقبلة سيصل بالإصلاح إلي كل المصريين
 

 

المصدر : جريدة الأهرام

 

اصدر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تقريرهما حول تيسير الأعمال والذي حصلت فيه مصر علي المرتبة الاولي بين دول العالم في مجال الاصلاح الاقتصادي الاسبوع الماضي صدر تقرير منظمة‏'‏ الاونكتاد‏'‏ الذي حصلت فيه مصر علي المرتبة الاولي افريقيا والثانية عربيا والـ‏33‏ علي العالم في جذب الاستثمار الاجنبي‏..‏ وخلال زيارته لمصر حرصت الاهرام علي الحوار مع السيد مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي لشئون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية وكان هذا الحوار الموسع حول الاصلاح الاقتصادي في مصر واداء الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة‏.‏

بداية ماهي اسباب الزيارة وهل كانت لكم مباحثات مع اي من اعضاء الحكومة؟
‏
.‏ سبب الزيارة الاحتفال بنجاح مصر في عملية الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية حيث حققت مصر الكثير من الاصلاحات في بيئة الاعمال وفي الاجراءات المنظمة للعمل وتوسيع اجراءات تأسيس الشركات وبدء النشاط‏..‏ والحقيقة مصر حققت اصلاحات اكثر من اي دولة في العالم خلال الفترة الاخيرة‏.‏ لذلك حضرت للزيارة والتقيت بالدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وتحدثنا حول نتائج الاصلاحات وأهمية استمرار مصر في عملية الاصلاح بذات القوة الدافعة وماتحقق علي ارض الواقع خير من يحدثنا بما تحقق حيث ان معدل النمو ارتفع وزاد الاستثمار كما زاد معدل التوظيف‏.‏

هناك عشرة مؤشرات تضمنها التقرير وحققت مصر في خمسة مؤشرات منها نتائج كبيرة للغاية‏,‏ بينما لايزال هناك بعض النقص أو التراجع في المؤشرات الخمسة الاخري وتحتاج الي مزيد من الجهد لتحسينها فكيف تري ذلك سلبا وايجابا؟
‏
.‏ أري ان مصر لديها الكثير من القوة الكامنة وهذا يعني ان مصر يمكنها النمو بقوة وبسرعة شديدة كما اعتقد ان استمرار مصر في قوة الدفع الاصلاحية موجود ايضا‏,‏ فمن الممكن أن تحقق مصر معدل نمو يتراوح بين‏8‏ الي‏9%‏ سنويا‏.‏ ومصر حققت نجاحا كبيرا في خمسة من هذه المؤشرات‏,‏ وهذا مجال واسع للاصلاح وجهد كبير قامت به الحكومة ووزارة الاستثمار وفي ذات الوقت مصر لديها المزيد من البرامج الاصلاحية في مجالات ومناطق اخري من الاقتصاد بما يجعلنا نطمئن ان مصر ستحقق نجاحا مماثلا في المؤشرات الخمسة الاخري التي لم تحقق فيها النتائج المرجوة والمطلوبة بعد‏,‏ ولذلك اري هذا الامر ايجابيا وطيبا ويدفع للتفاؤل‏.‏

كل هذه الاجراءات القوية التي احتفلنا بها ماهي الا مجرد اجراءات علي الورق فكيف نطبق هذه الاجراءات علي ارض الواقع؟
‏.‏ هذا سؤال جيد‏..‏ نعم هناك الكثير من الاجراءات الطيبة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الاجراءات والتي ربما لم تبدأ التطبيق علي ارض الواقع حتي الآن‏..‏ والمهم هنا والذي يعنينا ان تكون هناك جدية كافية لتغيير الاجراءات بغرض تبسيطها بما يمهد الطريق امام اي استثمار وهو مايعني ان الاجراءات المبسطة والميسرة هي التي تساعد علي التطبيق‏..‏ ولكن هذا ليس كل شئ فمازالت هناك مناطق معقدة ومازالت هناك تحديات كبيرة لمكافحة البيروقراطية‏..‏ وفي بعض الاحيان تكنولوجيا المعلومات تساعد كثيرا علي التطبيق ومشاركة كل فرد بدوره في هذه المنظومة‏.‏

كيف يمكن ان يساعد البنك الدولي في ذلك وهل هناك برامج بين مصر والبنك في الفترة المقبلة؟
‏.‏ يمكن للبنك الدولي المساعدة عبر تسهيل اتصال مصر بكل الدول التي قامت بإصلاحات مختلفة واستطاعت التوصل لحلول لمشكلات تواجه مصر مثلها‏,‏ كما يمكننا ان نجلب خبرات من الخارج للتباحث والتحدث مع المستثمر المصري وهو مانقوم به بالفعل‏..‏ وبالنسبة للبرامج لاتوجد برامج جديدة ولكن هناك تعاون فني من خلال الخبرات الفردية التي نجلبها لمصر‏.‏

الاقتصاد المصري مستمر في النمو‏..‏ هل تري ان هذا الاصلاح حقق العمق المطلوب وكيف يشعر الناس وخاصة الفقراء منهم بنتائج هذا الاصلاح؟
‏.‏ بداية هذا النمو مازال حديثا ولم يستغرق بعد وقتا طويلا من حيث الاستمرارية بذات المعدلات واذا ما استمر معدل هذا النمو مابين‏7‏ الي‏8%‏ سنويا لمدة عشر سنوات متصلة فسنجد ان هناك المزيد من الاصلاحات والنتائج الايجابية التي تصل للفقراء‏..‏ وكما شهدت في الحالة المصرية هناك زيادة في حجم الطبقة الوسطي وهو مايعني التحسن في مستوي بعض محدودي الدخل فانتقلوا من منطقة عدم القدرة الي منطقة الطبقة الوسطي فهناك قدرات شرائية تزداد واعداد كبيرة من المستهلكين تدخل الاسواق ومن هنا فببطء وبالتدرج هذا التحسن سيشمل باقي مناطق الاقتصاد‏..‏ اذا مابسطنا مناخ الاستثمار والاجراءات اللازمة للمستثمرين كما اسلفنا هذا سيجعل من السهل انتقال الافراد الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي الي العمل والانضام الي الاقتصاد الرسمي وهو مايعني ان تكون لديهم فرص افضل لرواتب اعلي وحماية افضل‏..‏ لهذه الاسباب اذا كان الاصلاح محققا للنمو فهو يحقق ايضا اندماجا افضل للأفراد في العملية الاقتصادية‏..‏ ولكن هذا ليس كل شئ فهناك البعض الذين يملكون مهارات عالية تمكنهم من الاندماج اسرع من غيرهم وبالتالي فهم يشعرون بنتائج الاصلاح اسرع من هؤلاء الذين لايمكلون ذات المهارات التي تمكنهم من الاندماج السريع ويحتاجون لوقت اطول وهذا هو السبب في تأخر شعور بعض فئات المجتمع بنتائج الاصلاح‏.‏

معدل البطالة يتراجع طبقا لتقرير البنك الدولي‏,‏ ولكن مازالت هناك بطالة تمثل مشكلة للمصريين‏..‏ من يمكنه حل هذه المشكلة الحكومة ام القطاع الخاص؟
‏.‏ اذا استمرت معدلات النمو بذات النسبة فهذا اساس كاف لمكافحة البطالة ولكن الي جانب ذلك لابد من وجود قانون عمل مرن يسمح للافراد لفرص عمل افضل وتحسين فرص التشغيل القائمة‏,‏ وهذا مفتاح اساسي لتخفيض معدلات البطالة‏..‏ وواحدة من الدول التي حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال الدنمارك التي لديها قطاع خاص يحصل علي الحماية الكافية والحرية المطلوبة ونشاطه ساهم في تخفيض معدلات البطالة هناك لادني حد ممكن‏..‏ وفي المانيا البطالة مرتفعة ومعدلها يتراوح بين‏7‏ الي‏9%‏ وهو يقترب من المعدل في مصر‏..‏ وعدم معرفة معدل البطالة الحقيقي بدقة يرجع الي حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي لايمكن الحكومات من معرفة هل الافراد يعملون ام لايعملون ام يشتغلون لبعض الوقت‏..‏ وخطورة الاقتصاد غير الرسمي او الخفي انه يستغل العاملين به فعندما لايتمتع الناس بالتأمين ضد البطالة يضطرون للعمل في القطاع غير الرسمي ويقبلون شروطا مجحفة من حيث الرواتب والتأمينات الاجتماعية والصحية‏.‏

مارأيك في القطاع الخاص المصري
‏.‏ لست عارفا بهذا القطاع‏.‏

ولكن البنك الدولي لديه مؤسسة تعمل في مجال القطاع الخاص وهي مؤسسة التمويل الدولية والتي تعمل في مصر لسنوات طويلة؟
‏
.‏ من واقع نشاط هذه المؤسسة في مصر يمكنني القول بأن مصر لديها الكثير من القوة الكامنة ولديها الكثير من الافراد المتعلمين واصحاب الاعمال الناجحين‏..‏ وما يجعل اي اقتصاد اكثر ديناميكية هو التنافسية‏..‏ فعندما يواجه الناس التحديات يزداد النشاط وفرص العمل‏.‏ والقطاع الخاص ليس مجرد افراد يجلسون لتحقيق الارباح ولكن نشاطهم يوسع رقعة الاقتصاد‏..‏ والحكومة المصرية قامت يجهود كبيرة ومهمة لتحسين المناخ لنمو القطاع الخاص‏..‏ وهو قطاع ديناميكي ويزداد قوة يوما بعد يوم‏.‏

هناك نوع من التناقض‏..‏ الاقتصاد الكلي ينمو ويزداد معه الطلب وترتفع الاسعار‏,‏ وفي ذات الوقت هناك سياسة لتخفيض عجز الموازنة‏..‏ كيف نحقق الهدفين؟
‏
.‏ لهذا تحتاجون لمزيد من النمو ومزيد من الاعمال لتحقيق موارد جديدة من الضرائب‏..‏ وحجم الاعمال الحالي اذا بقي كما هو من اين سيأتي التوسع في حجم الاعمال مطلوب الاستمرار‏,‏ والاستمرار‏,‏ والاستمرار في معدل نمو مرتفع‏.‏

حتي يمكننا تحقيق معدل نمو بين‏7‏ الي‏8%‏ سنويا نحتاج الي استثمارات تعادل‏26%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏..‏ فهل تعتقد ان تقرير تيسير الاعمال الذي احتلت فيه مصر المرتبة الاولي بين الدول الاكثر اصلاحا في العالم يمكنه ان يزيد من حصة مصر من الاستثمارات العالمية وكيف تساعدون مصر في ذلك‏.‏
‏
.‏ نحن لانساعد مصر ولكن مصر هي التي حققت هذا الاصلاح ونحن نكتب تقريرا حول هذا الانجاز فقط وبالتأكيد عندما يري المستثمر الاجنبي ماحققته مصر من نتائج اعمال سيستثمر في مصر ونحن نري ذلك بالفعل حيث ان مصر من اعلي دول العالم جذبا للاستثمار الاجنبي حتي الآن وكذلك الاستثمار المحلي وقد ارتفعت بصفة خاصة استثمارات القطاع الخاص المحلي فهي ليست‏26%‏ من الناتج المحلي ولكنها اعلي من ذلك بكثير‏..‏ مصر علي الطريق واستطيع ان اؤكد انه اذا استمرت هذه المعدلات فستصل الي معدل نمو يتراوح بين‏8‏ الي‏9%‏ وينمو الاستثمار الاجنبي باكثر من‏20%.‏

سؤال اخير‏..‏ هل هناك اية نشاطات لمؤسسة التمويل الدولية او البنك الدولي في الفترة المقبلة للعمل مع مصر؟
‏.‏ بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية مصر تعد من الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الاوسط استقبالا لاستثماراتها ولذلك نحن مهتمون بمصر لما لديها من فرص وتنافسية‏..‏ والبنك الدولي يؤيد كذلك سياسات الاصلاح في مصر وهناك تمويل من البنك لعملية الاصلاح المصرفي وايضا تمويل من البنك لمشروعات في البنية الاساسية بمصر‏,,‏ وبالتأكيد البنك الدولي ومؤسساته يرغب وبقوة في مساندة مصر ودعمها‏.‏

 

Back

 

منافسة حامية بين٣٥ شركة محلية وعالمية حول مشاريع ميناء شرق بورسعيد
 

 

المصدر : جريدة المصري اليوم

 

عقدت ببورسعيد ورشة عمل تجمع ٣٥ شركة عربية ومحلية وعالمية، عرضت الاستثمار في مشاريع ميناء شرق بورسعيد.

تستهدف ورشة العمل - بحسب مصدر مسؤول بهيئة الموانئ تبادل أفكار الشركات مع الشركة الهولندية التي فازت بالمخطط العام لتطرح الشركة المخططة تصوراتها المبدئية للمخطط، ويقوم المستثمرون بطرح أفكارهم فيما يتعلق بالأرصفة، والظهير الصناعي ومواقع الأنشطة الصناعية ليخرج المخطط، وفقاً لنظرة مستقبلية سليمة تراعي التطورات العالمية. يشترك في الورشة ممثلون عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة بورسعيد، ووزارة النقل.

تنفرد «المصري اليوم» بنشر أسماء الشركات التي أبدت اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المشاريع الثلاثة، التي أعلنت عنها هيئة موانئ بورسعيد، الخاصة بالرصيف متعدد الأغراض ومحطة الحاويات الثالثة ومشروع «التانك فارم» والبانكر.

برزت أسماء كبيرة لشركات وخطوط شحن عالمية بعد احتلال الميناء المرتبة ٣٥ بين أكبر ١٠٠ ميناء في العالم، منها موانئ دبي التي تملك ٤٢ محطة حاويات في ٢٢ دولة في العالم، وشركة «الخرافي» الكويتية التي تقدمت في المشاريع الثلاثة، وشركة «الشعلة» السعودية التي قدمت حزمة عروض استثمارية منها إقامة نفق يربط الميناء بالطريق الساحلي الدولي وشبه جزيرة سيناء.

كما دلت العروض علي اهتمام الشركات اليابانية بالعروض الثلاثة ومنها الخط الملاحي «كي لاين» وشركة «ماربيني» ومجموعة «القلعة» للاستثمارات المالية لمشروع محطة الحاويات والرصيف متعدد الأغراض.

ظهر اسم بنك الإسكندرية التجاري والبحري في مشروع «التانك فارم» والرصيف متعدد الأغراض، وحسب بيانات هيئة موانئ بورسعيد، فإن جملة الشركات التي تقدمت حتي أمس لإبداء رغبة في الاستثمار في الرصيف متعدد الأغراض ١٦ شركة، منها مجموعة «القلعة» المصرية و«الشعلة» السعودية و«القبة الخضراء» العمانية-الإماراتية، ومجموعة «السعيد للاستثمار» اليمنية، و«الخرافي» الكويتية و«بورسعيد للملاحة».

وتقدم أكثر من ٢٠ شركة لإبداء الرغبة للاستثمار في مشاريع استقبال وتداول الوقود «التانك فارم والبانكر». برز من أهم الأسماء مجموعة «الخرافي» الكويتية و«فوباك» الهولندية و«دولفين» الأمريكية الوحيدة المتقدمة كشركة أمريكية،

 وبنك الإسكندرية التجاري و«كوجو» اللبنانية و«انكوم» الهولندية والمؤسسة الاقتصادية الدولية للاستثمار والتنمية و«النصر» لصناعة الكوك وسوتز اليابانية، وشركة «يتبا» الإسبانية.

تجاوز المتقدمون لمحطة الحاويات الثالثة «CT3»، وتشمل بناء حائط رصيف وإقامة وإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الجديدة بنظام «BOT»، العشرين شركة منها سلطة موانئ دبي و«هيتسشون» العالمية،

 أكبر مشغل للموانئ في هونج كونج، و«هيرميس» للإدارة، و«القلعة» للاستثمارات المالية، و«الخرافي» الكويتية و«الشعلة» السعودية و«ماربيني» اليابانية والخط الملاحي الياباني «كي لاين»، بالتحالف مع خطين آخرين، و«يانج مانج» التايوانية، وشركة خدمات محطات الحاويات العالمية الفلبينية، و«القبة الخضراء» الإماراتية وبورسعيد لتداول الحاويات وترافنز الهولندية والشركة الوطنية لإدارة الموانئ البحرية وسوجيتس اليابانية

 

Back